أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم السحوبات على الجوائز المالية التي تجريها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية حقوق المتعاملين.
ويحدد القرار رقم 198 لسنة 2026 ضوابط وآليات إجراء السحوبات التي تمنح بموجبها شركات التأمين جوائز مالية للفائزين من حملة الوثائق أو المتعاملين على منتجات تأمينية محددة، والتي تُجرى بصورة دورية، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا.
ويأتي القرار تنفيذًا للمادة 11 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، التي أجازت إجراء السحوبات على الجوائز وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
اعتماد الوثائق وإعلان السحب قبل 10 أيام
وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالحصول على اعتماد الهيئة للوثائق المشاركة في السحب قبل إجراء القرعة، مع ضرورة تضمينها نصًا يوضح حق العميل في الدخول ضمن السحب على الجوائز.
كما يتعين على الشركات الإعلان عن موعد ومكان السحب والمنتجات التأمينية المشمولة، من خلال إحدى الصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للشركة، قبل موعد السحب بـ10 أيام على الأقل، إلى جانب إخطار الهيئة والجهات المعنية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكد رئيس الهيئة، ضرورة تشكيل لجنة تتولى إدارة وتنظيم السحب والإشراف على إجراءاته، بما يضمن النزاهة والشفافية، مع عرض الوثائق المشاركة وتوضيح المزايا والجوائز المخصصة لكل منتج تأميني.
رقابة مشددة وإعلان أسماء الفائزين وتوثيق النتائج
وتضمن القرار ضوابط رقابية على عمليات السحب، تشمل حضور ممثل عن الهيئة وممثلين عن الجهات المحددة وفقًا لقانون نظام اليانصيب رقم 93 لسنة 1973، مع التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة بشأن إجراءات السحب.
كما ألزم الشركات بإعلان نتائج القرعة والوثائق الفائزة أمام اللجنة المنظمة، ونشر النتائج عبر مواقعها الإلكترونية، وإخطار الفائزين بالجوائز والمزايا المستحقة لهم.
ويتععين على الشركات إعداد محضر رسمي يتضمن تفاصيل إجراءات السحب ونتائجه، وموافاة الهيئة به خلال 10 أيام من تاريخ إجرائه، بما يعزز حوكمة عمليات السحب ويضمن خضوعها للرقابة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.