اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لبحث مستجدات قطاع الكهرباء وخطط التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
5 تريليونات جنيه استثمارات في الكهرباء منذ 2014
وتناول الاجتماع توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، إلى جانب التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساهم في تأمين الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014.
دعم الشراكات الدولية وتوطين صناعة الطاقة
كما استعرض الاجتماع دور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية دعم مختلف أنواع ونماذج الشراكات، خاصة المشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات مصنعة محليًا، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.
ووجه الرئيس بضرورة تعزيز جهود توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم مسار التحول الأخضر في مصر.
توجيهات بتنمية الصناعات المرتبطة بالطاقة
واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو زيادة المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر