تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذها لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الحكومة خطة طموحة لإعادة تشكيل مزيج الطاقة في مصر، تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، ضمن استراتيجية ممتدة حتى 2040.
كما ناقش الاجتماع موقف عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها:
- مشروع “أوبليسك” للطاقة الشمسية بنجع حمادي
- محطة رياح رأس شقير
- مشروع الطاقة الشمسية بالمنيا
- مشروعات تخزين الطاقة بعدة محافظات
وهي مشروعات تمثل دفعة قوية لقدرات إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة.
وشدد الرئيس على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتجاوز أي معوقات تنفيذية، بما يضمن سرعة ربط هذه المشروعات بالشبكة القومية، ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما وجّه بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية لمصر، خاصة في مجالي الشمس والرياح، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى جهود توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة محليًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع لتخفيف الأحمال على الشبكة.
وأكد الرئيس في ختام الاجتماع أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.