في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة، دشن محمد فريد صالح البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بـالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات التجارة الخارجية، حيث تتيح تقديم طلبات التحقق والمطابقة البيئية إلكترونيًا، ومتابعتها بشكل أكثر كفاءة وشفافية، بما يقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ويدعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات دقيقة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو ربط التحول الرقمي بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، في ظل التغيرات المتسارعة في التجارة العالمية، والتي تفرض الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، ما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية.
كما لفت إلى أن هذه الخدمات لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أصبحت أداة تنافسية تدعم موثوقية المنتج المصري وتعزز حضوره عالميًا، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة والاستثمار.
ومن جانبه، أكد خالد هاشم أن المشروع يمثل خطوة محورية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن المنصة الجديدة ستوفر تجربة متطورة للمصدرين، عبر تسهيل الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإجرائية ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة.
في السياق ذاته، أشار عصام النجار إلى أن البوابة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة، حيث تتيح آليات رقمية متكاملة لتقديم الطلبات ومتابعتها، وتحسين التواصل مع المتعاملين، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع مستوى رضا مجتمع الأعمال.
وأضاف أن المشروع يسهم في تطوير منظومة العمل الداخلي من خلال تحسين إدارة البيانات وإتاحة مؤشرات أداء دقيقة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر كفاءة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار خطة شاملة لتحديث خدمات التجارة الخارجية في مصر، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
