تواصل الحكومة المصرية دفع خطط التنمية في شبه جزيرة سيناء، مع تركيز متزايد على تحويل المناطق الساحلية إلى فرص استثمارية سياحية واعدة، ضمن مشروع وطني شامل يستهدف تعزيز التنمية المتكاملة في المحافظة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارته الأخيرة إلى شمال سيناء جاءت لتجديد التأكيد على أولوية التنمية في المنطقة، في إطار المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتنمية سيناء، والذي يشمل تطوير البنية التحتية وفتح مسارات جديدة للاستثمار.
وتتجه الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية غير المستغلة في الساحل الشمالي لسيناء، حيث تم تكليف وزارة الإسكان بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لوضع مخطط شامل لتطوير المنطقة الساحلية، بما يتيح جذب استثمارات سياحية وتنموية جديدة.
ويمتد التوجه الحكومي ليشمل قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، في إطار رؤية تستهدف تحويل سيناء إلى منطقة تنموية متعددة الاستخدامات، قادرة على استيعاب استثمارات محلية وأجنبية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، من خلال حضور الوزراء الفعال لجلسات مجلس النواب والتفاعل مع المقترحات والطلبات المقدمة من النواب، بما يدعم تحسين كفاءة صنع القرار.
كما استعرض مدبولي أبرز التطورات في العلاقات الخارجية لمصر، والزيارات المتبادلة مع عدد من الدول، مؤكدًا استمرار الجهود لتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية، ودعم الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا الحراك في وقت تؤكد فيه الحكومة أن التعامل مع التحديات الاقتصادية الإقليمية يتطلب سياسات مرنة وتنسيقًا مستمرًا، مع التركيز على حماية الاقتصاد المحلي ودعم خطط التنمية.