في إطار توجهات الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها وتوطين الصناعات الاستراتيجية، أجرى صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع التكنولوجي والطاقة النظيفة.
وشملت الجولة تفقد معرض القدرات البحثية بالشركة، والذي استعرض مجموعة من المنتجات والتطبيقات المتقدمة، من بينها إشارات السكك الحديدية، والدوائر الإلكترونية المطبوعة، ومنظومات الطاقة الشمسية، والأعمدة الذكية، بما يعكس تطور القدرات التصنيعية والتكنولوجية للشركة.
كما تفقد الوفد عددًا من خطوط الإنتاج، أبرزها خطوط إنتاج لمبات الليد، والعدادات الكهربائية، وأجهزة التابلت، إلى جانب خطوط التجميع الإلكتروني (SMT) وألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن معامل اختبار الجودة، في إطار التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العالمية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبحثية لشركاتها، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات بالدولة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويُسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.
من جانبه، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الإمكانيات المتاحة بشركة بنها تمثل قاعدة صناعية متكاملة يمكن البناء عليها لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يدعم التوسع في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في المشروعات القومية.
بدوره، أكد محافظ القليوبية أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تمثل أحد الصروح الصناعية الرائدة، وتعكس نجاح الدولة في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن منتجاتها تلبي احتياجات قطاعات متعددة، وتُسهم في تقليل الواردات وتعزيز فرص التصدير.
واختتمت الزيارة بعقد لقاء مع العاملين بالشركة، شدد خلاله وزير الإنتاج الحربي على أهمية تطوير الأداء وزيادة كفاءة الإنتاج، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.