أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتذليل العقبات أمام المواطنين في ملف تقنين أراضي الدولة، بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والمحافظات، مع التشديد على مواجهة أي تعديات بحزم.
وفي هذا السياق، استضافت الوزارة اجتماعًا موسعًا للجنة استرداد أراضي الدولة، بمشاركة ممثلي جهات متعددة، من بينها إدارة المساحة العسكرية، وإدارة نظم القوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التحديات والاستفسارات المتعلقة بمنظومة التقنين، حيث تم استعراض آليات التعامل معها من قبل المختصين، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وإنهاء الطلبات المتراكمة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، بهدف رفع كفاءة العاملين وتوحيد آليات التعامل مع ملفات التقنين.
وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من الطلبات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك تسريع إجراءات الطلبات الجديدة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، في إطار خطة الدولة لحوكمة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أهمية تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة أراضي الدولة، مع منح مهلة أخيرة للمتعدين للتقدم بطلبات التقنين قبل 18 يوليو 2026، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
وجددت الوزارة تأكيدها على عدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو تغيير غير قانوني في استخدامات الأراضي، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني.
ودعت المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك.