شاركت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، في إطار تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، وبحث سبل تطوير إجراءات إصدار التراخيص وتيسيرها، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وأكدت رئيس الهيئة أن لجنة التراخيص الصناعية تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع المستثمرين، ورصد المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتسريع الإجراءات.
وأشارت إلى استمرار التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لبحث تبسيط الاشتراطات الفنية الخاصة بالتراخيص، مع الحفاظ على معايير السلامة والأمن الصناعي، لافتة إلى دراسة مقترحات لتخفيف وتوحيد الرسوم بحيث يتم سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
كما أوضحت أن القرار الوزاري الأخير الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يستهدف التيسير على المستثمرين، من خلال توسيع قائمة الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية لتصل إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع إتاحة إقامة بعض الأنشطة خارجها وفق ضوابط محددة ومراجعة كل حالة على حدة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة “تسقيع الأراضي”، مما أتاح إعادة طرح أراضٍ جديدة في عدد من المدن الصناعية، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق معايير شفافة ومعلنة.
كما تمت مناقشة دراسة النسب البنائية في الأنشطة الصناعية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتحقيق التوازن بين الإنتاج ومتطلبات التشغيل، مع التأكيد على الاستفادة من المقترحات المقدمة من اتحاد الصناعات في تطوير السياسات المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد ممثلو اتحاد الصناعات بالتعاون المستمر مع الهيئة، وبالجهود المبذولة لتيسير الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين بسرعة، مؤكدين أن اللجنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجانبين ودعم التنمية الصناعية.
كما أشاد ممثلو قطاع الرخام والجرانيت بالتطورات التي شهدتها منظومة التراخيص، خاصة في منطقة شق الثعبان، والتي أسهمت في إصدار عدد كبير من التراخيص والسجلات الصناعية وتوفيق أوضاع العديد من المنشآت، بالتوازي مع تطوير حلول خاصة باشتراطات الحماية المدنية لهذا القطاع.