شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية الـ48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني في العاصمة نيروبي خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بمشاركة محافظي عدد من البنوك المركزية الإفريقية.

وترأس عبدالله وفد مصر المشارك في الاجتماعات، التي شهدت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون النقدي والمالي والاستقرار المالي في القارة، إلى جانب اعتماد عدد من القرارات الخاصة ببرامج عمل الجمعية خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي المصري نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا

وشارك محافظ البنك المركزي المصري في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي ناقشت موضوع «التكامل النقدي والسيادة المالية في إفريقيا: رؤى استراتيجية في خفض اعتماد القارة على المؤسسات الدولية»، واختتمت فعالياتها بحضور الرئيس الكيني.

كما شارك عبدالله في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، الذي استعرض أنشطة الجمعية خلال العام الحالي وبرنامج العمل للعام المقبل.

واعتمد مجلس المحافظين تشكيل مكتب محافظي الجمعية للعام المقبل، حيث انضم البنك المركزي المصري إلى عضوية المكتب نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا، تمهيدًا لتولي مصر رئاسة الإقليم عام 2028.

اعتماد الإصدار الثاني لتقرير الاستقرار المالي الإفريقي

ووافق مجلس المحافظين على نشر الإصدار الثاني من تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، استكمالًا للإصدار الأول الذي مثل خطوة نحو تطوير إطار قاري لرصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي في دول القارة.

ويأتي التقرير ضمن مخرجات لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تأسست بمبادرة من البنك المركزي المصري عام 2024 تحت مظلة جمعية البنوك المركزية الإفريقية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين البنوك المركزية في مجال الاستقرار المالي والسياسات الاحترازية الكلية.

ويتولى البنك المركزي المصري رئاسة فريق العمل المعني بإعداد التقرير، بمشاركة عدد من البنوك المركزية التي تمثل مختلف أقاليم القارة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في رصد المخاطر وتقييمها.

ومن المقرر نشر التقرير عبر البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق، بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية، البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي في أغسطس 2026، لتكون منصة لنشر التقارير والدراسات والأوراق الفنية والمخرجات المختلفة للجنة ومجموعات العمل التابعة لها.

مصر تقود مجموعة عمل لتطبيق مقررات بازل

وعلى صعيد الرقابة المصرفية، استعرضت الاجتماعات أنشطة مجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل، التي يرأسها البنك المركزي المصري، في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية.

وشملت أنشطة المجموعة تنظيم ندوتين عن بُعد حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والتمويل المستدام، والرقابة الفعالة وأطر الرقابة وإدارة المخاطر، إلى جانب تنظيم ندوة حضورية بمقر البنك المركزي المصري حول التطورات الرقابية الحالية والناشئة.

كما يجري إعداد نشرات إخبارية دورية تتناول أبرز الموضوعات الصادرة عن لجنة بازل، ونشرها عبر المنصة الإلكترونية لمجموعة العمل على موقع جمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وخلال الاجتماعات، جرى كذلك استعراض الأنشطة المقترحة لمجموعة العمل خلال الفترة 2026-2028.

مشاركة مصر في مجلس إدارة المعهد النقدي الإفريقي

وشارك محافظ البنك المركزي المصري أيضًا في الجلسة التعريفية لمجلس إدارة المعهد النقدي الإفريقي (AMI)، عقب اعتماد تشكيل المجلس.

ويضم المجلس عن إقليم شمال إفريقيا كلًا من مصر وتونس والمغرب، إلى جانب 12 بنكًا مركزيًا يمثلون أقاليم جمعية البنوك المركزية الإفريقية الخمسة.

ويمثل انعقاد الجلسة خطوة مؤسسية في مسار تفعيل المعهد والبدء في مهامه المتعلقة بدعم التعاون والتكامل النقدي والمالي في القارة.

وتأتي مشاركة البنك المركزي المصري في هذه الاجتماعات في إطار توسيع التعاون الفني والمؤسسي مع البنوك المركزية الإفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والسياسات الاحترازية. وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن التعاون الإفريقي في مجال الاستقرار المالي شهد خلال الفترة الأخيرة إنشاء اللجنة القارية وإطلاق منصتها الإلكترونية وتطوير تقرير قاري متخصص في هذا المجال.