وقع البنك الأهلي المصري مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار بما يعادل نحو 2.5 مليار جنيه، وتعد أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص المصري، وذلك بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعلن البنك في بيان صادر له أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجً.
ويأتي التمويل بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.
ون جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، في جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية مما يعكس رؤية وطنية واضحة لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع في آليات التمويل الميسّر وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الصندوق العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه المزيد من التمويل التنموي نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز الأولويات الوطنية في توليد فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وصرح محمد الإتربي ان هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، وتعزز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تضم ما يقارب 700 فرع، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ومن جانبه أضاف بدر السعد ان هذه الاتفاقية تعكس توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، حيث تأتي ضمن تحول مؤسسي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصري على تمويل القطاع العام، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعّال نحو أهداف تنموية واضحة.
واوضح أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة. وتُعد هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، أحد أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشارًا، تأكيدًا لالتزام الصندوق العربي بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل.
