اتحاد شركات التأمين يناقش التوترات تأثير الجيوسياسية على صناعة التأمين ويصدر توصياته

قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن التوقعات تشير إلى أن العالم سيظل عرضة لتوترات سياسية ومناطق نزاع متكررة، خاصة في ظل التنافس على الموارد الطبيعية والتحولات المناخية والهجرات الجماعية، مضيفا أن صناعة التأمين ستظل في حالة تأقلم دائم مع تلك التغيرات، سواء من خلال منتجات تأمين جديدة أو آليات تسعير مرنة أو تعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين.

– أوصى الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية بما يلي:

1. إعادة تصميم نماذج التسعير والاستهداف الاكتواري لتشمل المتغيرات الجيوسياسية.

2. التحول إلى تنويع مصادر إعادة التأمين من خلال شركات إقليمية أو تحالفات مع معيدي تأمين في آسيا وأمريكا الجنوبية.

3. تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لإتاحة نماذج تقييم مخاطر أكثر مرونة وسرعة التفاعل مع الأحداث العالمية.

4. التوسع في تأمين مخاطر التوريد وتأمين المخاطر السياسية خصوصًا للمصدرين والمستوردين الذين يتعاملون مع أسواق عالية المخاطر.

5. تطوير منتجات جديدة تتماشى مع المخاطر الجيوسياسية مثل تأمين اضطرابات النقل أو تأمين سلسلة الإمداد الدولية.

6. تفعيل دور صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية بما يتناسب مع اتساع نطاق المخاطر.

– وناقش الأوضاع الجيوسياسية الحالية ومدي تأثيرها علي صناعة التأمين، موضحا أن صناعة التأمين تأثر بالأوضاع الجيوسياسية من عدة جوانب، منها:

• زيادة معدلات المخاطر: تؤدي التوترات السياسية إلى تغيرات في التوقعات المتعلقة بالخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط وزيادة الحذر في الاكتتاب.

• تغير شروط إعادة التأمين: في حالات النزاعات أو العقوبات الدولية، قد تفرض شركات إعادة التأمين شروطًا أكثر صرامة على الدول المعنية.

• تعطل سلاسل الإمداد: تؤثر الحروب أو العقوبات على النقل والتجارة العالمية، مما يرفع من قيمة التأمين البحري والنقل.

• زيادة المطالبات: في حالات مثل الغزو أو الاحتلال أو العقوبات، قد ترتفع المطالبات بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خسائر حادة لشركات التأمين.

• صعوبة تسوية المطالبات عبر الحدود: تتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب القيود المصرفية أو المالية الناتجة عن النزاعات.

و نوه اتحاد شركات التأمين بأن التوترات العسكرية والمناورات المستمرة دفعت شركات التأمين إلى:

• رفع أقساط التأمين على السفن التي تمر عبر المنطقة.

• تصنيف بعض المياه كمناطق خطر عالي.

• زيادة الطلب على التأمين ضد القرصنة والمصادرة البحرية.

كما أبدت شركات الشحن قلقًا من تحول التوترات إلى نزاع مباشر، مما دفعها إلى طلب تغطيات تأمينية مرنة وسريعة التعدي

– انعكاس التوترات الجيوسياسية على صناعة التأمين المصرية:

تشكّل الأوضاع الجيوسياسية ضغوطًا متعددة الأوجه على صناعة التأمين في مصر، بدءًا من ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، ومرورًا بتقلب أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم، ووصولًا إلى تغيّر نية المستثمرين وتراجع قيمة المحافظ الاستثمارية

أ‌. التأثير على أسعار إعادة التأمين في السوق المصري

تُعد شركات إعادة التأمين العالمية شريكًا رئيسيًا لسوق التأمين المصري، نظرًا لأن الشركات المحلية تعتمد بشكل كبير على المعيدين العالميين لتغطية الأخطار الكبرى. وعندما تتأثر الأسواق العالمية بالأزمات الجيوسياسية، كما هو الحال مع الحرب الروسية الأوكرانية، أو التوترات في البحر الأحمر، تتجه شركات إعادة التأمين إلى:

• رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، مما يفرض أعباءً إضافية على شركات التأمين المصرية.

• تقليص حدود التغطية أو فرض استثناءات بعض المناطق او القطاعات في إعادة التأمين.

• فرض شروط أكثر تشددًا مثل رفع نسب التحمل أو تقليص فترات الوثائق.

وقد شهد السوق المصري بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق.

ب‌. التأثير على أسعار بعض فروع التأمين :

مثل: التأمين البحري و تأمين الطيران

1. التأمين البحري

يمثّل التأمين البحري أحد أكثر الفروع تأثرًا بالأوضاع الجيوسياسية نظرًا لاعتماده على التجارة الدولية وخطوط الشحن. وقد تأثرت نتائج هذا الفرع بأحداث مثل :

• التهديدات في مضيق باب المندب وخليج عدن

• الألغام البحرية في البحر الأسود

• العقوبات الاقتصادية على روسيا وإيران

وقد أدى تغيير خريطة الشحن البحري إلى ارتفاع أقساط التأمين على السفن والبضائع في مصر، حيث تعتمد التجارة الخارجية بشدة على المرور الآمن عبر قناة السويس، وقد أدى ذلك إلى:

• رفع تكاليف التأمين على السفن والبضائع العابرة عبر القناة.

• زيادة الطلب على تغطيات إضافية مثل أخطار الحرب و الشغب والاضطرابات المدنية.

• تغير سياسات الاكتتاب في الشركات المصرية، إذ أصبحت أكثر حذرًا في تسعير وثائق الشحن والاستيراد من مناطق النزاع.

2. تأمين الطيران :

يثير جانب الطيران قلقًا أكبر لدى شركات التأمين بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، فقد قامت شركات الطيران بتعليق أو إلغاء رحلاتها في الشرق الأوسط.

الأثر على المسافرين وشركات التأمين

سيمتد تأثير التهديدات الأمنية إلى المسافرين وشركات التأمين على حد سواء. فقد يواجه المسافرون تأجيلات أو إلغاءات متكررة للرحلات، إلى جانب ارتفاع في أسعار التذاكر نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والتأمين. كما قد تصبح بعض الوجهات غير متاحة للسفر، مما يقيّد خيارات السفر ويؤثر على حركة السياحة والأعمال.

من جهة أخرى، ستُضطر شركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج تسعير المخاطر، وزيادة الاحتياطيات المخصصة لتغطية الحوادث المرتبطة بالنزاعات المسلحة أو الهجمات السيبرانية، وهو ما سينعكس على شروط التغطية وأسعارها..

ت‌. زيادة أقساط التأمين على الشحن والنقل

• قد ترفع شركات التأمين المصرية أسعار تغطية مخاطر الحرب للسفن والطائرات المتجهة إلى مناطق النزاع.

• قد تفرض شركات إعادة التأمين العالمية شروطًا أكثر صرامة، مما يزيد تكاليف التأمين المحلي.

ث‌. ارتفاع المطالبات تأمينية

• قد تضطر شركات التأمين إلى دفع مطالبات كبيرة إذا تعرضت سفن أو بضائع مصرية لأضرار بسبب الصراع (مثل هجمات في البحر الأحمر).

• قد تظهر نزاعات حول ما إذا كانت الأضرار مشمولة في وثيقة التأمين (خاصة مع وجود استثناءات لمخاطر الحرب).

ج‌. تعديل وثائق التأمين

• بعض شركات التأمين قد تقلل التغطية للمخاطر المرتبطة بالمناطق الساخنة أو تطلب ضمانات إضافية.

• قد تظهر حاجة إلى منتجات تأمينية جديدة لتغطية مخاطر مثل الهجمات السيبرانية أو تعطيل سلاسل التوريد.