يرى اتحاد شركات التأمين المصرية إن التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، عبر توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، ويمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.
وقال إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.
وأوضح أن التأمين أحد الأدوات المالية الهامة التي تهدف إلى إدارة المخاطر وتحقيق الحماية المالية للأفراد والأسر في مواجهة الأحداث الطارئة وغير المتوقعة، لافتا إلى وجود فجوات كبيرة في وصول المرأة إلى خدمات التأمين والاستفادة منها بالكامل.
وتابع: تواجه المرأة بشكل متفرد مجموعة من المخاطر المحددة المرتبطة بصحتها، وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية، وطول عمرها، مما يجعل الحاجة إلى الحماية التأمينية أمراً بالغ الأهمية لها.
ونوة بأن أنواع التأمين التي تخدم المرأة بشكل مباشر تتمثل في: التأمين الصحي للنساء ويشمل خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، الحمل والولادة، وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.
وأشار إلى التأمين على الحياة بما يضمن استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، والتأمين متناهي الصغر ويستهدف النساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو في الاقتصاد غير الرسمي، لتوفير حماية مالية بأسعار ميسّرة.
ولفت إلى تأمين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ ففي بعض الدول بدأت شركات تأمين في تقديم منتجات تغطي تكاليف العلاج النفسي أو الطبي أو القانوني الناتج عن العنف الأسري.
