سجل ميزان المدفوعات المصري تحولًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025/2026، إذ انتقل من عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز أن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات المالية والرأسمالية إلى مصر، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وجاء الاستثمار الأجنبي المباشر في مقدمة مصادر التدفقات، بعدما سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما حققت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.2 مليار دولار.
وعلى صعيد المعاملات الجارية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار.
كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية نموًا بنسبة 7.8%، لتبلغ نحو 37.3 مليار دولار، في حين ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5%، مسجلًا نحو 16.7 مليار دولار.
وأرجع المركز هذا التحسن في فائض ميزان الخدمات إلى ارتفاع الإيرادات السياحية، إلى جانب بدء تعافي حصيلة رسوم المرور بقناة السويس واستعادتها جزءًا من مستوياتها السابقة.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في عدد من مصادر النقد الأجنبي، مدفوعًا بزيادة التدفقات الاستثمارية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والصادرات غير البترولية، فضلًا عن تحسن إيرادات قطاع الخدمات.