استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز المعلومات حول مشروع برج فوربس العالمي المستهدف إقامته في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات مستهدفة تصل إلى نحو مليار دولار، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

ويأتي المشروع كأحد المشروعات التي تجمع بين الاستثمار والتطوير العمراني والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الكبرى القائمة على التكنولوجيا الخضراء، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية العالمية.

برج فوربس.. 50 طابقًا وارتفاع 240 مترًا

ووفقًا للإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يقام برج فوربس العالمي على مساحة تبلغ 20.3 ألف متر مربع، ويتكون من 50 طابقًا بارتفاع يصل إلى 240 مترًا، بإجمالي مساحة مبنية تبلغ نحو 100 ألف متر مربع.

ويضم المشروع 6 طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات، بسعة تتجاوز المتطلبات بنسبة 230%، إلى جانب 36 مصعدًا، من بينها مصعد مخصص للسيارات.

ويتولى تصميم البرج تحالف من كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بقيادة المصمم العالمي أدريان سميث.

مكاتب فئة A ومهبط للطائرات وتجارب عالمية

ويقدم برج فوربس العالمي تجربة أعمال متكاملة وفق معايير فوربس، تشمل مكاتب من الفئة A ومساحات للبيع بالتجزئة، إلى جانب مهبط للطائرات المروحية يتيح الوصول المباشر لكبار الشخصيات.

كما يتضمن المشروع مواقف سيارات فاخرة جرى تصميمها بالتعاون مع BMW، بالإضافة إلى معرض فني يضم أكثر من 50 عملًا فنيًا، فضلًا عن مجموعة من التجارب المائية.

100% من احتياجات الكهرباء من الطاقة الشمسية والهيدروجين

ويعتمد المشروع على مجموعة من حلول التكنولوجيا الخضراء، في إطار استهداف تحويله إلى نموذج للتنمية العمرانية المستدامة والابتكار الأخضر، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحسب البيانات المنشورة، يستهدف البرج تلبية 100% من احتياجاته الكهربائية من الطاقة الشمسية ومنظومة الهيدروجين النظيف.

كما يستهدف المشروع تجنب نحو 1.8 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يعادل انبعاثات استهلاك الطاقة في 150 منزلًا.

ويستهدف كذلك خفض استهلاك الطاقة بنسبة 46% من خلال الواجهات الذكية والإضاءة التكيفية، إلى جانب خفض الكربون المجسد في مواد وعمليات البناء بنسبة 58%، وتجنب نحو 438 مليون كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدار 60 عامًا.

خفض استهلاك المياه بنسبة 74%

وفي قطاع المياه، يستهدف المشروع خفض الاستهلاك السنوي بنسبة 74% عبر استخدام تقنيات ترشيد المياه، بما يوفر نحو 9.4 مليون لتر سنويًا.

كما يضم البرج عددًا من تقنيات التكنولوجيا الخضراء الذكية، من بينها تقنية ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة (LOHC)، ونظام الاستفادة من ضوء النهار، واستخدام زجاج للواجهات منخفض معامل الانتقال الحراري، إلى جانب نظام توزيع هواء التكييف والتدفئة والتهوية من أسفل الأرضيات.

جوائز وشهادات في الاستدامة والعمارة

وحصل مشروع برج فوربس العالمي على عدد من الجوائز والشهادات في مجالات العمارة المستدامة والتطوير العقاري والتكنولوجيا.

ومن أبرزها حصول المشروع على الشهادة البلاتينية عام 2026 الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باعتباره أول برج أخضر معتمد بنظام الهرم الأخضر.

كما فاز بجائزة العمارة الدولية لعام 2026 عن فئة ناطحات السحاب، المقدمة من المركز الأوروبي للعمارة والفنون والدراسات الحضارية ومتحف شيكاغو أثينيوم للعمارة والتصميم.

وشملت الجوائز أيضًا حصول البرج على جائزة Titan Property البلاتينية لعام 2024 عن فئة تطوير العقارات – الأبراج التجارية الشاهقة.

كما فازت شركة فوربس عن المشروع بجائزة World Business Outlook لعام 2023 في فئتي أفضل مطور عقاري، وأفضل شركة للتصميم المستدام والتقدم التكنولوجي.

وحصلت شركة ماجنوم بروبرتيز على جائزة شنايدر إلكتريك «التأثير العالمي للاستدامة» لعام 2024 عن تطوير برج فوربس العالمي، إلى جانب فوز البرج بجائزة Luxury Lifestyle لعام 2024 عن فئة المطور العقاري المستدام.

كما جرى تكريم ماجنوم بروبرتيز عن برج فوربس ضمن فئة الطاقة والمياه في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء عام 2024.

10.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مستهدفة خلال 4 سنوات

وبحسب البيانات المنسوبة إلى فوربس، يستهدف المشروع تحقيق مجموعة من العوائد الاقتصادية، من بينها المساهمة في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.

كما يستهدف زيادة إيرادات الموانئ المصرية والخدمات الملاحية بنحو 20 مليون دولار، فضلًا عن توفير نحو 60 ألف فرصة عمل في مجالات تشمل التكنولوجيا والطاقة والاستدامة.

وتشير البيانات إلى أن المشروع يستهدف دعم مكانة مصر كمركز مالي عالمي، من خلال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم الابتكار والتكنولوجيا عبر توظيف تقنيات متقدمة في الخدمات المالية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين.

كما يستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المالية من خلال جذب الشركات العالمية وتبادل الخبرات، ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر في مصر، بما يعزز دور العاصمة الإدارية الجديدة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار والتنمية المستدامة.