وزيرة التخطيط: مؤشرات النمو الاقتصادي في تحسن كمًّا ونوعًا

ألقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية، لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر ،

وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشريف فتحي، وزير السياحة، وسامح حفني، وزير الطيران المدني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما نشهده اليوم من شراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، كما أنه يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كونه شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية، مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي الذي تتوجه أكثر من 80% من استثماراته في مصر للقطاع الخاص.

وأوضحت أنه لا يمكن التغلب على التحديات التنموية بدون تطوير آليات تمويل مبتكرة والعمل على تعزيزها ودعمها، مثل التمويل المختلط، والتي تعمل على خلق مصدر تمويلي للمشروعات ذات الأولوية، كما تعمل على المساهمة في تقليل نسبة المخاطر التي قد تواجه الاستثمار، مما ينعكس إيجابياً على تحفيز ضخ رأس المال الخاص في المشروعات التنموية.

فضلاً عن أن نجاح الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات التنموية المتزايدة، يتطلب تكاتف مشاركة جميع الأطراف المعنية، وتنسيق جهود كافة شركاء التنمية لدعم جهود الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت رانيا المشاط، على أن مصر تعد منصة لجميع الشركاء الدوليين، وهو ما يعكس إدراك المجتمع الدولي بجديّة الإصلاحات الاقتصادية ورؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص.

وأضافت أن شراكتنا مع مؤسسات التمويل الدولية تشهد اختلافًا نوعيًا لتُعزز جهود دعم السياسات الحكومية في مجالات دعم وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويلات التنموية الميسرة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يجري تنفيذ شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الطيران لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص.

كما أن البنك الأوروبي يُنفذ العديد من المشروعات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، وكذلك يشهد قطاع السياحة انطلاقة أخرى مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل من خلال سياسات متكاملة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن هناك تنسيق مُستمر مع وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان استدامة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

واستعرضت رانيا المشاط، التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة حيث سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نحو 4.77% مقارنة بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يتحقق منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا كمًا ونوعًا انطلاقًا من تطور قطاعات حيوية مثل الصادرات والاستثمارات الخاصة والصناعات التحويلية غير البترولية.

وسلّطت الضوء على ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حيث انها تجاوزت نسبة استثمارات القطاع العام، مقارنةً بنسبة 42.5% فقط في العام الماضي، مما يعكس نجاح استراتيجيتنا في فتح المجال أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وذكرت “المشاط”، أنه استكمالاً لتلك الجهود التي تقوم بها الدولةالمصرية لاستقرار الاقتصاد الكلي المصري وتنفيذًا للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص، فقد تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأحد الماضي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت “المشاط”، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تنحاز لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة مع رفع كفاءة الإنفاق العام والمتابعة الدقيقة، وإعطاء أولوية للقطاع الخاص في الفترة المقبلة لقيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.