أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أجل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفديو، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، المنعقدة يومي 8 و 9 سبتمبر، والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد».
ويشارك في الورشة العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء.
وأوضحت أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.