ألقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال مشاركتها إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
والذي جاء بمناسبة مرور 20 عامًا 20 على اتفاقية التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.
حيث ينظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكان ذلك بحضور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي العديد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية.
وبيّنت أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية.
وأوضحت أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت: «هناك جانب مهم جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ونوهت رانيا المشاط، بأنه تعزيزًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد انضمت مصر مؤخرًا إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التعاون في إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، التي تطرح حلولًا ومبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات المياه والطاقة وسلاسل الإنتاج.
وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص بالتعرف على تلك البرامج والاستفادة منها، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن كافة هذه البرامج في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن أولويات الدولة التي تركز على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وأردفت قائلة إن تزايد مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لذلك الجهد، حيث يلعب دورًا حيويًا ومتناميًا في تعزيز البحث التطبيقي، وتسريع تبني التكنولوجيا، وجلب الحلول المبتكرة إلى السوق.
وأضافت أنه من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، يتم تمكين الشركات خاصة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المعتمدة على التكنولوجيا من الوصول إلى شراكات بحثية، والاستفادة من نقل المعرفة، والمشاركة في شبكات الابتكار الدولية.
كما أضافت أن ذلك التكامل يساهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز خلق فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر داخل القطاعات الصاعدة في الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى دور هذه الشراكة في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، في وقت تعمل فيه الحكومة من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، على تحفيز قطاع الشركات الناشئة من خلال مجموعة تضم كافة المعنيين بالقطاع فضلًا عن المعنيين من صناديق الاستثمار.
وأكدت على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لا تعد فقط شراكة تقوم على الجانب المالي لكنها تتعلق بجوانب مختلفة للتنمية تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم من خلال برامج مؤثرة يجري تطبيقها في العديد من المحافظات، وهو ما يرسخ مفهوم أن المواطن في قلب جهود التنمية.
كما اكدت على أن أولويات مصر فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والابتكار وتشجيع البحث العلمي، تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والصحة، بما يخلق أساسًا فريدًا للحلول المشتركة المصممة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.