استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي 2025/ 2026، حيث أوضحت أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، يستخدم في مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، وأساسي لتوفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء الـمُتواصِل بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين.
فالطاقة الكهربائيّة يجري الاعتماد عليها كضرورة حتميّة للوفاء بمُتطلّبات الـمعيشة اليوميّة الأساسيّة للمُواطنين، ولتغذية كافة الـمشروعات التنمويّة، سواءً في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان أو تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة.
وأضافت أنه في ظل أهميّة هذا القطاع وارتباطه الوثيق والـمُباشر بمُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، أصبح شائعًا في الأدبيّات الاقتصاديّة استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة من الـمعايير الأساسيّة لقياس رفاهة الـمُواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيّته الدوليّة.
كما أصبحت فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته مرهونة بقُدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليديّة، والتخطيط الجيّد لـمُواجهة التطوّرات الـمُستقبليّة في الطلب على الطاقة، ومُواصلة الارتقاء بجوّدة الخدمات والإتاحة لكافة الـمُواطنين والـمناطق.
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية للقطاع، ذكرت «المشاط» أن أبعاد هذه الرؤية تتمثّل في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائيّة بقصد النهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي، بما يُهيّئ السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسيّة لكافة مُستخدميها، وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جوّدة حياة الـمُواطنين.
وتستهدف رؤية مصر 2030 تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنمويّة من موارد الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكُفء من الـمصادر الـمُتنوّعة، سواءً التقليديّة أو الـمُتجدّدة، وبما يُؤدّي إلى الـمُساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء الـمنظومة البيئيّة.
الاستثمارات الكلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة:
وأشارت إلى استثمارات القطاع حيث تستهدف خطة عام 25/2026 استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة قدرُها 136.3 مليار جنيه، بالـمُقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة عام 24/2025، واستثمارات فعليّة 95.8 مليار جنيه عام 23/2024 ، وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء في عام 25/2026، مُقابل 27% استثمارات خاصة، كما تستأثر الشركات القابضة النوعيّة وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة الـمُستهدفة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مستهدفات القطاع بالخطة حيث تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة إلى 655.6 مليار جنيه ، وليتزايد تدريجيًا ليصِل إلى 984.5 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّل نمو سنوي يتراوح بين (15% و20%)، وبالنسبة لناتج القطاع، من الـمُستهدف من خطة عام 25/2026 أن يُسجّل نحو 285 مليار جنيه وليصِل إلى نحو 430 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّلات نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%.
أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها:
واستعرض التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بخطة عام 25/2026، حيث تتضمّن مُستهدفات الخطة مجموعة عريضة من الـمشروعات، رُوعي في اختيارها توافُقها مع التوجّهات الاستراتيجيّة للخطة وأولويّاتها التنمويّة، وكذلك ارتكازها على الـمعايير والـمُحدّدات الواردة بدليل إعداد الخطة التي من شأنها الالتزام بها لضمان الحوكمة الجيّدة للاستثمارات العامة.
وتندرج هذه المشروعات ضمن عدة برامج تتمثل في مُواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها حيث يهدِف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لكافة التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها.
علاوة على برنامج تحسين جوّدة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع)، ومن الـمشروعات الـمُستهدفة في هذا الخصوص، استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، توسعة محطّتي مُحوّلات الـمساعيد وبغداد جُهد 220 كيلوفولت بمُحافظة شمال سيناء، استكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة.
إلى جانب توسعة محطّة مُحوّلات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، واستكمال إنشاء محطّة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات الـمطريّة.
وفي هذا السياق، تستهدف الخطة أيضًا كمُؤشّرات أداء كميّة زيادة نسبة السُكّان الـمُستفيدين من خدمات الكهرباء لتصِل إلى 99.8%، زيادة الـمُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة، لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س. في عام 25/2026، مُقابِلأ 229 مليار ك.و.س. عام 23/2024، إلى جانب زيادة قدُرات التوليد الحراري الـمُضافة بنحو 1200 ميجاوات، وخفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة لتصِل إلى 16.5% في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 19.6% في عام 23/2024، إضافة 9 محطّات مُحوّلات على جُهد 500 ك.ف، وتنمية صادرات مصر من الكهرباء لتصِل إلى 3900 ميجوات.
مصر مركز إقليمي للطاقة:
وأشار التقرير إلى برنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، حيث تشمل مُستهدفات الخطة في هذا الخصوص زيادة قُدرات شبكات الربط الكهربائي لتُصبِح نحو 3900 ميجاوات عام 25/2026، مُقارنة بالقُدرات الحالية والبالغة 780 ميجاوات، وتضُم: خط الربط الكهربائي الـمصري الأردني قُدرة 550 ميجاوات، ومع ليبيا بقُدرة 150 ميجاوات، وكذا رفع قُدرة مشروع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والـمملكة العربيّة السعوديّة من خلال خطوط الربط بنظام التيار الـمُستمر، قُدرة 3000 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى استكمال تفعيل مُذكّرات التفاهُم الـمُوقّعة مع قُبرص واليونان للربط الكهربائي من خلال مد كابل بحري يتجِه من مصر عبر البحر الـمُتوسّط إلى قُبرص ثم اليونان بطول 1650 كيلومتر بقُدرة 1000 ميجاوات في الـمرحلة الأولى.
التحول نحو الطاقة المتجددة:
ولفت التقرير إلى برنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، وتهدِف الخطة إلى زيادة حِصّة الطاقة الـمُتجدّدة لتصِل نسبتها إلى قُرابة 20% عام 25/2026، مُقارنة بنحو 12% عام 23/2024، ويتأتّى ذلك من خلال زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة لتصِل إلى 2900 كم، والوصول بالقُدرات الـمُستهدفة لـمحطّات الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح إلى 6470 ميجاوات.
فضلا عن برنامج تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث عنيَت خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في كافة مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال توفير الأراضي الـمُرفّقة لإقامة مشروعات الطاقة، التوسّع في منح تصاريح لتوزيع وإنتاج الكهرباء وفي تجديدها بانتظام، مع توفير الدعم الفني والـمالي من خلال توفير الـمُساعدات الفنيّة والتمويل الـمُيسّر في إطار الـمُبادرات الحكوميّة وشُركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف أو الثنائيين.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاص:
وأشار تقرير الخطة، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال توفير الأراضي الـمُرفّقة لإقامة مشروعات الطاقة، والتوسّع في منح تصاريح لتوزيع وإنتاج الكهرباء وفي تجديدها بانتظام، مع توفير الدعم الفني والـمالي من خلال توفير الـمُساعدات الفنيّة والتمويل الـمُيسّر في إطار الـمُبادرات الحكوميّة وشُركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف أو الثنائيين.
وتتضمن مشروعات القطاع عدد من المشروعات الممولة بمنح تنموية من بينها استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات كهرباء الـمطريّة، وإنشاء الخطين الكهربائيين الهوائيين أوراسكوم والنويس، باستثمارات قدرُها 830 مليون جنيه، وذلك من خلال الاتفاق التمويلي لـمُبادلة الديون بإجمالي 54 مليون يورو مع بنك التنمية الألـماني، بهدف تطوير شبكة النقل لبرامج الطاقات الـمُتجدّدة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة.
بالإضافة إلى نهو الدعم الفني لتطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية، باستثمارات قدرُها 37 مليون جنيه، ونهو الدعم الفني لتطبيق إجراءات الإصلاح الرئيسة لقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات قدرُها 33 مليون جنيه، وذلك في إطار منحة مقدمة ضمن الشراكة مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية.
فضلًا عن توسعة محطّتي مُحوّلات كهرباء (العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر) بمشروع دعم الشبكة القوميّة للكهرباء باستثمارات قدرُها 125 مليون جنيه، وذلك ضمن الـمنحة الـمُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز وتوسيع الشبكة القوميّة للكهرباء على الجُهدين الفائق والعالي.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجحت من خلال منصة برنامج «نُوفّى» في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وقد أسهمت تلك التمويلات في تمويل مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج حتى عام 2028، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر ويحقق المستهدفات المحدثة وطنياً بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.