استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، موقف تنفيذ خطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026) ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم (2026/2027).
وأكد أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تحتل أولوية قصوى لما لها من دور حيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يطور الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رستم أن هناك توجهاً لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد.
واكد على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ورفع جودة البيانات من خلال تدريب الكوادر المعنية ببرامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
واستعرضت منال عوض ملامح خطة جهاز شئون البيئة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأشارت إلى تعديل الخطة لتعكس دمج التنمية المحلية والبيئة، عبر إدراج مشاريع تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل دعم بحوث المناخ، وخفض البصمة الكربونية، وقواعد بيانات الأشجار، والتنوع البيولوجي الحضري.
وتضمنت أبرز المشروعات المزمع تنفيذها:
تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، برامج رصد الأحداث المتطرفة.
تحسين نوعية الهواء والمياه.
استكمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.
وتطوير شبكة المحميات الطبيعية مع استهداف تنفيذ محمية نموذجية على الأقل في كل خطة.
كما شددت الوزيرة على أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات، وإعلان لجنة لتقييم تميز الأداء وتقديم حوافز مالية للمحافظات التي تنجز مشروعاتها وفق المخطط الزمني.
وشارك في الاجتماع من وزارة التخطيط كل من كمال نصر، مساعد الوزير، وهبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.
ومن وزارة التنمية المحلية والبيئة شارك كل من شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة المتخصصة في الإدارة الاستراتيجية والتغيرات المناخية والتنمية المحلية المتكاملة.
