اجتمع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وبحضور عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة.
واستعرض الاجتماع رؤية مجلس الإدارة الجديدة وخطة العمل، التي تهدف إلى استعادة المكانة الريادية لشركة مصر للسياحة باعتبارها اسمًا وعلامة تجارية عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1934، مع العمل على تطوير الأداء بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في صناعة السياحة عالميًا.
وأكد محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة تمثل أحد الكيانات الوطنية المهمة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على تحسين مستوى وجودة المنتجات والخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة محليًا ودوليًا، ويعكس الصورة الحضارية لمصر كوجهة سياحية عالمية.
وأوضح الوزير، أهمية التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وفي مقدمتها منظومة الحجز الإلكتروني وتحديث البرامج السياحية، إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحي والتوسع في خدمات الليموزين، مع زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، خاصة المركبات المنتجة بشركة النصر للسيارات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحقق التكامل بين شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى ضرورة تطوير منتجات وخدمات سياحية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
كما تناول الاجتماع خطط تطوير الفنادق التابعة لشركة مصر للسياحة والتوسعات الجديدة، ومن بينها مشروع تطوير فندق رومانس بالإسكندرية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والمطاعم العائمة “نايل كريستال”، وذلك بالتوزاي مع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة والفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها برج مصر للسياحة بالعباسية، من خلال إعادة توظيفه في استخدامات متعددة الأغراض تحقق أعلى عائد اقتصادي.
وأكد الوزير أهمية التوسع في تنظيم الفعاليات وسياحة المؤتمرات، وتفعيل أدوات التسويق الرقمي الحديثة، وزيادة المشاركة في المعارض السياحية الدولية والمحلية، بما يعزز من انتشار العلامة التجارية لشركة مصر للسياحة ويدعم قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة.
وشدد على أن تطوير شركة مصر للسياحة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم عوائد الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، من خلال كيانات قوية وقادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.