أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي؛ لتعزيز قدرتنا على الصمود والاستقرار والنمو المستدام، لافتًا إلى أن ما نفذناه من إصلاحات ساعدنا في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة واحتواء المخاطر المحتملة.
قال الوزير، في جلسة نقاشية خلال «منتدى القاهرة ٢٠٢٦»، إننا نعمل مع المؤسسات المالية الدولية على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
أضاف الوزير، أننا نستهدف عددًا أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات يسهم فى تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد لأولويات التنمية.
أوضح الوزير، أننا لدينا تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، ونتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، مشيرًا إلى أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية تضاعف مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة.
أكد كجوك، أن النظام المالي العالمي ليس منصفًا للاقتصادات الناشئة والنامية، ومن الضروري أن يكون لهذه الدول صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية، وتدعم مصر جهود الاقتصادات الناشئة لإيجاد منظومة ضريبية دولية عادلة، تسهم في تعزيز إيرادات الدول لصالح شعوبها ومواطنيها، لافتًا إلى أننا قمنا بإنشاء «نادى للدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات لصالح بلادنا وشعوبنا.
أشار الوزير، إلى أن هناك ٣ تحولات هيكلية رئيسية تشكل ملامح الاقتصاد العالمي، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التوسع في الإجراءات الحمائية «أصبح العادة بدلًا من الاستثناء»، وباتت الحواجز الجمركية عبئًا إضافيًا على الدول النامية.
دعا الوزير، المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
