أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وجاء ذلك في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية.
وأفاد كجوك أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري.
وأوضح أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نهتم في الموازنة بكل المواطنين حيث نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.
وقال: «كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصري تنعكس في مشروعات خدمية وصحية»، وأننا مستمرون في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.
أشار إلى أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.
أضاف أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة «معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا».
أشار ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026 ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.
وأكد أن توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل علي استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلي 742,6 مليار جنيه، منها:150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.
وقال إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن.
أكد أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.
قال إن الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلى بالموازنة ، حيث تقوم هذه الجلسات بتقديم عرض شامل ومبسط للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن الحوار المجتمعي ورش عمل تهدف إلي تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين».
أضافت، أن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهاردة»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع السياسات واتخاذ القرار، وأننا مستمرون في تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا «سفراءنا» لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات، حيث أطلقت وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مسابقة الأولى من نوعها تحت عنوان: «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم للمسابقة طلاب وطالبات من المرحلة الجامعية والأساسية علي حد سواء، مع تمثيل لافت لمجموعة من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، ودمياط، والقاهرة، ما يعكس تنوّع الاهتمامات المحلية ورغبة الشباب في المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، وتم تصميم آليات المشاركة لتتيح تقديم محتوى متنوع، وسيتم تكريم المحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا من قِبل ممثلي وزارة المالية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة إعلامية وترويجية شاملة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع، خاصة أعضاء نادي المواطنة الفعّالة ومتدربي برنامج النموذج الوطني للموازنة التشاركية وبرنامج المساءلة المجتمعية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحويل هذه المخرجات إلى أدوات عملية تعزّز الشفافية والمشاركة في مسار إعداد الموازنة.
أوضحت، أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يُشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، «ومن القرى والمحافظات نبدأ ونصنع الأولويات الحقيقية، أخذًا فى الاعتبار اقتراح حلول واقعية تراعي احتياجات المحافظات ومعرفة التحديات التي يواجهونها مع مراعاة تمكين ورفع قدرات كوادر فعالة وواعية من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وخطط وبرامج الحكومة من خلال تطبيق آليات التواصل ومشاركة الجمهور المختلفة وعلى رأسها: النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023، الذى يضمن مأسسة واستدامة مشاركة المواطنين بشكل فعال في تحديد أولوياتهم على المستوى المحلى مما يجعل كل مواطن شريكًا حقيقيًا في توجيه أولويات الإنفاق العام لأن الهدف من الموازنة التشاركية هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومعرفة التحديات التى يواجهوها على أرض الواقع، ثم ترجمة هذه المطالب إلى خطط واضحة ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة وتستجيب لاحتياجات المجتمع، وهو ما يجعل المواطن شريكًا في صنع السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل الوطن وله صوت مسموع فى المجتمع، ويجري حالياً التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية ليشمل ست محافظات منها بني سويف ودمياط والمنيا بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.
أشارت إلى أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية هدفها تحقيق شعارنا «من حقك تفهم وتشارك.. ومن حقك علينا أننا نطور» ولأننا مؤمنين بأن المواطن هو الأساس، وصوته هو البداية لأي قرار سليم، قمنا بالزيارة الميدانية الأخيرة إلى محافظة بني سويف فى خطوة جديدة لتعزيز التواصل المباشر مع محافظة لديها الكثير من الإمكانيات الهائلة غير المستغلة والقدرة على النمو والتنمية.
وتم مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المحافظة ومناقشة أهم المستجدات بخصوص الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشغيل، حيث تم عقد جلسة استماع جماهيري حول أهم ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026.
وتم إجراء حوار مفتوح حول الأولويات والتحديات وكيفية التعامل معها ومواجهتها كما تم عمل جولات ميدانية للمشروعات التي تمولها الدولة في محافظة بنى سويف مستشفى بني سويف التخصصي وممشى النيل السياحي ومشروع لتحسين جودة الحياة وغيرها.
أوضحت أن الزيارة الميدانية التي قمنا بها إلى بنى سويف تمثل نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات لكونها خطوة جديدة من قبل وزارة المالية لزيادة المشاركة المجتمعية من خلال استخدام الشفافية وتعزيز التنمية المحلية وتسريع وتيرة النمو على المستوى المحلى وتذليل أي عقبات تواجهها المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من قبل وزارة المالية وذلك لتحسين حياة المواطنين على المستوى المحلى والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المحافظات؛ حيث كانت الزيارة الميدانية بقيادة نائب الوزير للسياسات المالية ومجموعة من رؤساء قطاعات الوزارة المختلفة بهدف التواصل بشكل مباشر مع محافظ بني سويف.
وعقب هذا اللقاء تم عقد جلسة استماع جماهيري للتعرف على أهم أهداف السياسات المالية للموازنة في عام 2025/ 2026، مما ينمي شعور المواطن بالانتماء وأن صوته مسموع في المجتمع وقادر على توصيله بنفسه لمتخذي القرار بالدولة، ثم بعد ذلك قام الوفد بعقد جلسة استماع مع المستثمرين ورواد الأعمال بالمحافظة لمعرفة التحديات التي تواجههم، خاصة فيما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية والتشغيل، للوصول إلى حلول واقعية تراعي احتياجاتهم بما يساعد علي تحفيز النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
أكدت ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمعرفة التحديات ووضع حلول مستدامة على أرض الواقع، والدفع بمعدلات الإنجاز بما يواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة، موضحةً أن تحقيق التنمية المستدامة لا يُقاس بزيادة المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل بما ينعكس من آثار إيجابية ملموسة على حياة المواطنين اليومية، أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة.
قالت سارة عيد، إن الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة ورغم أهميتها إلا أننا لم نتوقف فقط عند مجرد إصدار البيانات بل نسعى دائمًا من خلال وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية إلى أن نستخدم تلك البيانات على نطاق أوسع لتعزيز مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور خاصة الشباب من الجامعات والمدارس.
أضافت أننا مستمرون في تحسين مؤشرات الشفافية من خلال إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية تولى اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب في صنع السياسات واتخاذ القرار، وأن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين.
وقد ساهمت جهود وحدة الشفافية مؤخراً في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36 نقطة مئوية ليصل إلى 49/100 في عام 2023 مقارنة بنحو 13/100 في عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 47/100.
كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في “مؤشر مشاركة الجمهور” بعد أستراليا وفرنسا وفقاً لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) في دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر في مايو 2024 ، مع الحفاظ على مكانتها في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالي وتليها الأردن والمغرب، لتقفز بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35/100 نقطة في عام 2023، ارتفاعاً من 19/100 نقطة في 2021 ولتتعدى بذلك أيضاً المتوسط العالمي البالغ 16/100 نقطة في عام 2023.
وذلك بالإضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعاً من 44/100 نقطة في عام 2021 ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.