أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في دفع مسار التحول الرقمي، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع ضمان أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الإلكترونية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، حيث أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الحكومية المختلفة، ويضمن تأمين تبادل البيانات بين الجهات.
وأشار إلى التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يدعم التحول نحو الأنظمة المميكنة، ويسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وكشف الوزير عن دراسة إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات، لتيسير حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على هذه الخدمات، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب العمل على إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ والأزمات.
من جانبه، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تحديث البنية التكنولوجية، من أجهزة وبرمجيات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ومستوى متقدم من الحماية.
وأضاف أن خدمات السلطة تشمل دعم وتأمين عدد من المنظومات الحكومية الحيوية، من بينها منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.
كما تقدم السلطة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل إصدار شهادات التوقيع والأختام الإلكترونية، وخدمات الختم الزمني، إلى جانب تدريب العاملين على استخدام هذه الأدوات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة.
ولفت إلى أن خدمات التأمين الرقمي التي تقدمها السلطة تمتد لتشمل توثيق وتأمين تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء، ومنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، بما في ذلك تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، وإدارة الشيكات الإلكترونية عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، في إطار دعم التحول الرقمي الشامل للدولة.