وقع اليوم الاثنين محمد جبران وزير العمل، على بروتوكول مع “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان”، للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص .
وذلك خلال مشاركته في فعاليات” إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني” التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان”، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة إبراهيم صابر.
وكان في استقباله محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة “الهيئة” ، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وفي بداية كلمته أشاد الوزير جبران بجهود “الهيئة” المُستمرة ، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني.
وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات ،والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني..
وقال الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم ،لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة.
خاصة وأن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل .
حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية ، خاصة “حياة كريمة” و”بداية” ،وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص .
كما تمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ،الذي تأسس عام 2003 ،بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات، و”مبادرة إبدأ “، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية ، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج ، وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي .
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي،و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني،و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
ووجه الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا “الإطار الوطني” الجديد ، من الشركاء المحليين والدوليين،ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية ،وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الأن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .