في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث وزير العمل حسن رداد مع وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق والجدول الزمني لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، عمق الشراكة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية.
وأوضح أن الوزارة قطعت خطوات متقدمة في إعداد مشروع القانون عبر جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، مع وضع خطة تنفيذية عاجلة وجدول زمني محدد لاستكمال المشروع، بما يضمن الخروج بتشريع متكامل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون منظم للعمالة المنزلية، بل يمتد إلى بناء منظومة شاملة تضمن حسن التطبيق، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة، مع تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل، بما يسهم في دمج هذه الفئة ضمن الاقتصاد الرسمي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المسارات الفنية الخاصة بإعداد المشروع، والتي تتولاها مجموعات عمل متخصصة، وتشمل محاور الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتنظيم علاقات العمل، وضمان التوظيف العادل، إلى جانب آليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعّال للقانون فور صدوره.
من جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية رؤيته لدعم مراحل إعداد المشروع، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في إنجاز القانون وفق المعايير الدولية، وتعزيز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.