عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي شركات توصيل الطلبات، لبحث آليات تنظيم بيئة العمل في هذا القطاع المتنامي، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحقق التوازن في علاقات العمل، مشددًا على ضرورة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وشهد الاجتماع استعراضًا من الإدارات المختصة، خاصة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول سبل تفعيل منظومة الحماية للعاملين، وآليات تحسين بيئة العمل داخل القطاع. كما ناقش الجانبان طبيعة أنماط التشغيل المختلفة، والتي تشمل العمالة الدائمة والمؤقتة، إلى جانب العمالة المؤمَّن عليها.
وتركزت المناقشات على وضع آليات واضحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات العاملين في قطاع توصيل الطلبات، بما يتماشى مع التحولات الحديثة في أنماط العمل.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استمرار الحوار مع الشركات والعاملين لتطوير القطاع وتنظيمه، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز استدامة النمو في هذا النشاط الحيوي.