استقبل حسن رداد وزير العمل حسن رداد، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بالعاصمة الجديدة.
وثمن الوزير خلال اللقاء على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجهاز في خدمة عملية التنمية.
وأكد أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الآن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، في إطار لجنة مشتركة تُحدد الأولويات، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات ودعمهم في ذلك، بما يسهم في توفير فرص عمل نموذجية ومستدامة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة يصل حاليًا إلى 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص بعض القاعات داخل المديريات بالمحافظات لتدريب الشباب، مع مراعاة طبيعة برامج التدريب والأنشطة في كل محافظة، والتركيز على التخصصات المطلوبة لضمان توفير بيئة عمل ملائمة وفرص عاجلة.
ومن جانبه، استهل رئيس جهاز تنمية المشروعات حديثه بتهنئة الوزير حسن رداد على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة العمل، مؤكدًا أنها ثقة في محلها، خاصة أن الوزير من أبناء الوزارة وعلى دراية كاملة بتفاصيل إداراتها ودورها الاستراتيجي في المجتمع.
وأعرب عن ثقته في نجاح التعاون والتكامل في مختلف مجالات العمل المشترك.
واستعرض خمسة محاور للتعاون، وهي: التدريب من أجل التشغيل، وخلق فرص عمل نموذجية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، ودمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، ودعم الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهاز ووزارة العمل وتحديد الأولويات، لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقًا لتوجهات الدولة في هذا الإطار.
وأوضح أهمية مساهمة الجهاز في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعدّها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الجهات المعنية بالدولة، ومن بينها جهاز تنمية المشروعات.
وأضاف رحمي أن الجهاز يتطلع إلى المساهمة في هذه الاستراتيجية من خلال العمل على إتاحة فرص عمل عبر تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، والاستعانة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل لتنمية مهارات الشباب وقدراتهم بما يمكنهم من التوجه إلى العمل الحر، إلى جانب الربط بين مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والجهاز لتبادل المعلومات بين الجانبين، فضلًا عن تبسيط الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما أشار إلى أهمية إعداد برامج مخصصة لدعم بعض الفئات، مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.
كما استعرض الوفد المرافق خطة التعاون بشأن التنسيق حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية مستدامة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار.
ولفت إلى وجود مقترحات مشتركة مع وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المنزلية متناهية الصغر وغيرها من التعديلات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزير في ختام اللقاء عن سعادته بهذا الاجتماع المثمر، مؤكدًا حرص وزارة العمل على التعاون الكامل لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية تُنفَّذ على أرض الواقع.