أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات ترخيص المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك وفقاً للمواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة.
ونص القرار على منح المنشآت القائمة مهلة لمدة عام، تبدأ اعتباراً من 16 أبريل 2026، لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة، في إطار دعم الدولة للمصنعين وضمان استقرار العملية الإنتاجية.
وأكد الوزير أن القرار يأتي في ضوء التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز منظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام المصانع بالمعايير الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان داخل المصانع، لافتة إلى أن اعتماد مواصفة “ISO 22716” كمرجعية أساسية للترخيص سيسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل.
وأضافت أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص، والتي تضم ممثلين وخبراء من مختلف الجهات المعنية، حيث تم تحديث الاشتراطات الفنية لتواكب أحدث النظم العالمية.
وأكدت أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع، بما يضمن سرعة الامتثال للاشتراطات الجديدة دون التأثير على سير الإنتاج