تابع خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لدخولها المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية،
وذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور: محمد الطيب، نائب الوزير؛ وعمرو قنديل، نائب الوزير؛ وأحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية؛ وأحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ وأحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ ومها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل؛ ومحمد السايس، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي؛ وهاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية؛ وأمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة؛ بالإضافة إلى قيادات الوزارة والهيئات والجهات المعنية.
وأشاد خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، بجهود اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل تضمن مراجعة القوى البشرية والتجهيزات، وجاهزية البنى التحتية والإنشاءات، ومنظومة التحول الرقمي، لوضع خطة عمل مستقبلية مناسبة، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، والهيئات والجهات المعنية.
وتضمن الاجتماع استعراض معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تنقسم إلى 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويزيد عدد سكانها عن 6 ملايين مواطن، كما ناقش الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والموقف الراهن للأسرة المتوفرة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على سد الفجوة في عدد الأسرة على مرحلتين، حيث توفر الأولى 1500 سرير، والثانية بـ1656 سريرًا.
كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي لتجهيزات المستشفيات بالمحافظة، تشمل (المناظير، الماموجرام، الأشعة المقطعية والسينية، الرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، أجهزة رسم القلب، الإيكو، الدوبلر، القساطر القلبية، القساطر الطرفية، وتانكات الأكسجين)، بالإضافة إلى عرض خطة التجهيزات للمستشفيات، وخطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للتحول الرقمي بمستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الوضع الراهن للقوى البشرية (أطباء بشرية، أطباء أسنان، صيادلة، أطباء علاج طبيعي، تمريض، وإداريين)، مع استعراض الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية اللازمة.
كما تضمن الاجتماع استعراض خطة توفير وتنفيذ متطلبات تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع لتطبيقها، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة.
كما أكد خالد عبد الغفار على سرعة إنهاء دراسة مدى استعداد المحافظة لدخول المنظومة، وتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، لتعزيز تنوع منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، مع التوجيه بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات في المنيا بالتعاون مع المحافظة.