بحث خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الإنشائية المتعاقد عليها لصالح الوزارة، وآليات تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المستشفيات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وزير الصحة يراجع الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لصالح الوزارة، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة العربية العالمية للبصريات.
كما تناول الاجتماع الموقف المالي للمشروعات، إلى جانب بحث أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع آليات للتعامل معها وتسريع وتيرة العمل، تمهيدًا لتسليم المشروعات في أقرب وقت ممكن.
تسريع تنفيذ المستشفيات
وشدد وزير الصحة على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب التي تم تنفيذها في مستشفيي رأس الحكمة والعلمين الجديدة، باعتبارهما نموذجين للمستوى المستهدف في تطوير المنشآت الصحية وفق معايير الجودة والكفاءة.
وتطرق الاجتماع إلى خطط تسريع تنفيذ مشروعات المنشآت والمستشفيات، بما يضمن الانتهاء منها وتسليمها وفق الجداول الزمنية المستهدفة، ويدعم خطط الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وممثلو الشركات المنفذة للمشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي ومناقشة آليات إزالة العقبات أمام معدلات الإنجاز.