وزير التخطيط يبحث فرص تمويل جديدة خلال اجتماعات البنك الإسلامي

وزير التخطيط يبحث فرص تمويل جديدة خلال اجتماعات البنك الإسلاميتوجه أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في دورتها الحادية والخمسين، والتي تُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».
وتشهد مشاركة الوزير أجندة مكثفة من الفعاليات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث تطورات محفظة التعاون المشتركة مع مصر، واستعراض فرص التمويل المستقبلية.
كما يشارك الوزير في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2026، حيث يتحدث في جلسة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بعنوان «تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي»، إلى جانب مشاركته في جلسة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تناقش «شراكات القطاعين العام والخاص العابرة للحدود في مجال البنية التحتية».
وتشمل مشاركاته أيضًا حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، والجلسة العامة الأولى، فضلًا عن المشاركة في الجلسة الحوارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعقد هذا العام تحت عنوان «الصكوك: الحدود التالية»، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بآليات التمويل الإسلامي ودورها في دعم التنمية.
وعلى مستوى اللقاءات الثنائية، يعقد الوزير اجتماعات مع عدد من قيادات المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لبحث سبل دعم الصادرات المصرية وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال توفير أدوات الضمان والتمويل.
ويختتم وزير التخطيط مشاركته بحضور الجلسة العامة الثانية، إلى جانب المشاركة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى للمحافظين، والتي تناقش أبرز التحديات الاقتصادية وفرص التعاون بين الدول الأعضاء.
وتشهد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 مشاركة دولية واسعة، حيث يشارك أكثر من 2000 مسؤول من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية وكبار قيادات القطاع الخاص، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.