استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
● قامت الهيئة بوضع استراتيجية وخطة تحرك لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حيث تمت المشاركة في عدد كبير من الزيارات الترويجية والمؤتمرات الخارجية لعدد من الدول المستهدفة وذلك لعرض تطورات مناخ وحوافز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عقد لقاءات ثنائية وموائد مستديرة مع كبرى الشركات المستهدفة.
● مقابلة عدد كبير من الوفود الخارجية لعرض تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة لبحث فرص الاستثمار المتاحة وإقامة شراكات مع الشركات المصرية.
● عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من السفراء للدول الأجنبية والعربية لتعزيز التعاون المشترك.
● الترويج ومساعدة الشركات الجديدة في الحصول على الرخصة الذهبية.
● توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك التجارية والمكاتب الاستشارية وذلك لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من قاعدة العملاء لهذه المؤسسات المالية والاستشارية داخل وخارج مصر، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وأهم الحوافز الممنوحة في هذا المجال.
● مساعدة الشركات الأجنبية في كافة مراحل المشروع.
● عقد اجتماعات مع العديد من الشركات الأجنبية المستهدفة والقائمة في مجالات مختلفة لحثها على إقامة استثمار جديد أو التوسع في استثماراتها الحالية، كما تمت المتابعة مع عدد من الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشروعاتها في مصر خلال الفترة القادمة.
● المشاركة في عدد كبير من الفعاليات الترويجية والتنظيم لعدد من الفعاليات الاقتصادية تأكيدا على تعزيز برنامج التحرك الاستثماري مع الدول والقطاعات المستهدفة.
● المشاركة بالمؤتمرات الخاصة بالمصريين بالخارج والتي تتضمن مؤتمرات مصر تستطيع بدوراته المختلفة ومؤتمر الكيانات المصرية ومؤتمر في أجازتك نشوفك ونسمعك وذلك في إطار حرص الهيئة على توثيق التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج وعرض الفرص الاستثمارية عليهم. وفى إطار الرغبة في استهداف عدد من الشركات الاستثمارية العالمية.
● التنظيم والمشاركة في عدد من الزيارات الترويجية الخارجية.
● تنظيم عدد من منتديات الأعمال وكذا استقبال وفود من عدد من الدول لتعزيز التعاون المشترك مع تلك الدول.
● إطلاق الأنشطة الترويجية بالشراكة مع القطاع الخاص Business Matchmaking للترويج للفرص الاستثمارية تضمنت المشاركة في تنظيم 29 فعالية ترويجية محلية وخارجية، بالإضافة إلى مساعدة عدد من الشركات (86) شركة لإيجاد شركاء من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بها.
● توثيق التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية عليهم في القطاعات المختلفة.
● المشاركة في جولات التفاوض التي تمت بين الجانبين المصري والأوراسى حيث تم الانتهاء من فصل التعاون القطاعي الذي يقع في نطاق اختصاص الهيئة.
● إعداد الصيغة النهائية للنموذج المصري الاسترشادي لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وذلك للاستعانة به أثناء عملية تفاوض حكومة جمهورية مصر العربية على اتفاقيات الاستثمار الدولية.
● المشاركة في (7) جولات للمفاوضات الدولية حول بروتوكول الاستثمار الإفريقي الملحق باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
● لستة أعوام متتالية؛ حصلت الهيئة على المركز الأول بجائزة الاستثمار المقدمة من وزارة الاقتصاد الإماراتية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال الفترة من 2018 إلى 2024.
● حصول الهيئة من ضمن قائمة الفائزين بجائزة التميز للأمم المتحدة للترويج للاستثمار 2022 UNCTAD)).
● حصول الهيئة على جائزة أفضل هيئة استثمار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG من قبل شركة OCO Global.
● حصول الهيئة على جائزة الأمم المتحدة للتميز لجذب الاستثمارات في مجال التحول في مجال الطاقة عن عام 2023 والمقدمة من منظمة الانكتاد.
● حصول الهيئة على جائزة التميز في الاستدامة من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) لعام 2024.
● قيام الهيئة بتوقيع 79 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في المجال الاستثماري.
● المشاركة بعدد (56) لجنة مشتركة.
● إعداد (4) برامج تنفيذية و (7) خطط عمل.
● المشاركة في (441) من الفعاليات (مؤتمرات -ندوات – ورش عمل -دورات تدريبية) المقدمة من المنظمات الدولية والإقليمية في موضوعات ذات صلة بالاستثمار.
● إعداد دراسات اقتصادية ودارسات قطاعية ربع سنوية يتم رفعها على الشبكة الداخلية للهيئة العامة للاستثمار.
● إعداد دراسات اقتصادية تحليلية للعرض على الرئاسة المصرية / مجلس الوزراء بشأن مستجدات الاقتصاد المحلى والعالمي وتأثيراتها على مناخ الاستثمار والأعمال.
● دراسة وتحليل التقاريروالمؤشرات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
● رصد وتحليل وتدقيق بيانات ارصدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
● دراسات قطاعية بشأن تحديد الاستهداف القطاعي للقطاعات ذات الميزة التنافسية لاستثمارات القطاع الخاص.
● مراجعة القوانين المختلفة واقتراح التعديلات التشريعية وإصدار نشرات تشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
● إعداد (٦٦٠) بحوث وأوراق عمل اقتصادية ودراسات قطاعية.
● تقديم (200) مقترح ودراسة مشروعات قوانين وقرارات تؤثر على مناخ الأعمال ونشرات تشريعية ودراسات تقييم الأثر.
● رصد ومتابعة لعدد (300) تقارير ومؤشرات.
● تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تم مراجعة وتدقيق البيانات لعدد 42173 نموذج لحصر الاستثمارات الأجنبية من الشركات الاستثمارية بشكل ربع سنوي واعتمادها وادخالها ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، ومراجعة عدد 3066 هيكل للمساهمين للشركات المقيدة بالبورصة، كما تم تدقيق ومراجعة واعتماد بيانات التأسيسات والتوسعات الرأسمالية واستكمالات رأس المال لعدد 3215 شركة من الشركات المؤسسة أو التي توسعت .
● بلغ اجمالي عدد دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية التي تم إعدادها 76، كما بلغ اجمالي عدد التقارير المعدة عن المراجعة الفنية لدراسات الجدوى36.
● إصدار (10) تقارير ربع سنوية تتناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تم إصدار (3) تقارير سنوية عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا إصدار (5) تقارير نصف سنوية عن الاقتصاد المصري من منظور التقارير الدولية.
● إصدار دراسات تسويقية لعدد (7) قطاعات اقتصادية في إطار إعداد الملفات الترويجية للفرص الاستثمارية المتكاملة.
● فيما يتعلق بأداء مشروعات المناطق الحرة فقد تم زيادة عدد المشروعات من 1090 الى 1208 مشروع، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة من 10.9 مليار دولار الى 14.1 مليار دولار، بالإضافة الى زيادة التكاليف الاستثمارية من 23 مليار دولار الى 33.7 مليار دولار.
● كما تم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار، وزيادة حجم العمالة التي توفرها مشروعات المناطق الحرة إلى 219 ألف عامل، بالإضافة الى زيادة حجم النشاط لمشروعات المناطق الحرة إلى 24.5 مليار دولار كمحصلة لزيادة الصادرات السلعية.
● وتم ايضا زيادة الصادرات الخارجية من 4.1 مليار دولار إلي 7.9 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان التجاري لتعاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجي بداية من عام 2017 وقد ارتفع هذا الفائض ليصل إلي 1045 مليون دولار بنسبة ارتفاع 72.7% مقارنة بعام 2023 .
● فيما يتعلق بمؤشرات أداء المناطق الاستثمارية فيبلغ حجم استثماراتها (4) تريليون جنيه مصري، كما تمت الموافقة على إقامة عدد (970) مشروع داخل المناطق الاستثمارية حتى 2024، بالإضافة الى إصدار عدد (522) رخصة بناء حتى 2024، فضلا عن اصدار عدد (703) قرار ترخيص بمزاولة النشاط حتى 2024.
● بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 270228 شركة
● بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها 722660 فرصة عمل.
● بلغ عدد الخدمات التي قدمها قطاع خدمات الاستثمار 158499 خدمة.
•إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:
● بلغ عدد الرسائل المعروضة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من عام 2014 وحتى الربع الأول من عام 2025 عدد 2017882 رسالة.
– بلغ عدد رسائل الواردات الصناعية 1383398 رسالة تم قبول عدد 1354793رسالة، ورفض عدد 28605 رسالة.
– بلغ عدد رسائل الواردات غير الصناعية 634484 رسالة، تم قبول 620759رسالة ورفض 13725رسالة.
● قامت معامل الهيئة بفحص 3328213 رسالة حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 2085696عينة غذائية وكيميائية و1242517عينة صناعية.
● أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات 412 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابرالسعودية.
● إصدار أكثر من 390 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره.
● إصدار 3651611 شهادة منشأ.
● قيام مركز التميز باستقبال 27319 متدرب.
● استخراج 296868 سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة تضمنت: 138438 سجل مستوردين، و 77353 سجل مصدرين، و 20430 سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية، و 43385 سجل مستلزمات الإنتاج، و 12057 سجل السمسرة العقارية، و 5205 سجل الدعاية والإعلان.
● قامت الهيئة بالعديد من الإنجازات في مجال إنشاء وتطوير المعامل تضمنت:
1.افتتاح معمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة.
2. افتتاح مبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع الهيئة بأسوان.
3.افتتاح المعامل الكيميائية بفرع الهيئة بميناء نويبع.
4.افتتاح مبنى المعامل المركزية بميناء الدخيلة.
5. إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية بفرع مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.
6. إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة بمطار القاهرة والدخيلة ودمياط وبورسعيد والسويس وأسوان.
7.إنشاء أول معمل للتحلل الحيوي بالشرق الأوسط.
8. اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية PT لرفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق أعلى المعايير الدولية واستناداً إلى الهيئات والمختبرات المرجعية في هذا الشأن.
9. افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة.
10. افتتاح أحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بميناء القاهرة.
11. افتتاح معمل قياس الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية لوحدات الإضاءة المختلفة بفرع الهيئة بمطار القاهرة.
12. افتتاح معمل اختبار القدرة الإطفائية.
13. افتتاح أول معمل بجمهورية مصر العربية لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد.
14. افتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
15. البدء في تجهيز مجموعة معامل بميناء 6 أكتوبر الجاف من حيث البنية التحتية وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية.
16.إنشاء 8 معامل صناعية بفروع الهيئة بكل من دمياط وبورسعيد والدخيلة.
17. إضافة وتطوير عدد (10) أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة.
● بلغ اعتماد الاختبارات المعملية أكثر من 3200 اختبار معتمد حيث تم تجديد اعتماد ومد مجال الاعتماد لكل من:
1.البلاستيك القابل للتحلل والمنظفات بمعامل الاختبارات الكيميائية والغذائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).
2. معامل اختبارات الجودة بفرع الهيئة بميناء بورسعيد (معمل الكوالين – معمل الجلود – معمل البطاريات الجافة) كما تم اعتماد معمل اختبارات الشد بفرع الهيئة بميناء دمياط.
3. شهادة الجودة في نظام الإدارة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO :9001
4. دخول معمل فحص الورق والمنتجات الورقية بمنظومة العمل بمعامل الاختبارات الكيميائية بفرع بورسعيد.
5. معامل اختبارات (البطاريات – وحدات الإضاءة – القواطع الكهربائية – الأجهزة المنزلية – المفاتيح الكهربائية – الطلمبات) بفرع الهيئة بمطار القاهرة.
6. عدد 9 اختبارات بمعمل الأحذية والجلود – اختبار وحدات الإضاءة – 7 اختبارات بمعمل كابلات الجهد المنخفض) بفرع الهيئة بميناء السويس.
7.معمل (الاختبارات الضوئية) بفرع الهيئة بمطار القاهرة.
8.عدد 3 اختبارات وهى (كفاءة الطاقة للمكانس الكهربائية المنزلية – كفاءة الطاقة للمراوح الكهربائية المنزلية كفاءة الطاقة للأفران الكهربائية.
9.عدد 3 اختبارات بثلاثة معامل وهى (معمل الجلود والأحذية (١٢ اختبار) – معمل البطاريات الجافة والخلايا المولدة – معمل الكوالين) بفرع الهيئة بميناء بورسعيد.
10.معملي المحابس والطلمبات بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية
● إنشاء أول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وقد حصلت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات على الاعتماد في عدة لوائح.
● اعتماد الهيئة كجهة اعتماد وتقييم وتفتيش من النوع (A) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020:2012 وذلك في مجال سحب العينات وفحص ما قبل الشحن للمنتجات النهائية وذلك في عدة مجالات.
● أصدرت وحدة فحص المنتجات بالهيئة عدد (84) شهادات مطابقة وعدد (110) تقرير فحص ظاهري لعينات التعاقد.
● تسجيل الهيئة على منصة نظام منح الشهادات JEEM السعودي فيما يخص منتجات البلاستيك القابل للتحلل.
● اعتماد وحدة المصادقة والتحقق البيئية GOEIC EVVU من المجلس القومي للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد وتم تسجيل الوحدة بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون.
● تضمنت جهود الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال:
1.البدء في إصدار سجل السمسرة العقارية وسجل الدعاية والإعلان.
2.إصدار عدة كتيبات إلكترونية يمكن تحميلها بواسطة QR CODE .
3.بدء تنفيذ مشروع التعاون الفني الجديد بين الهيئة والمعهد القومي للمعايرة والمعهد الوطني الالماني للمترولوجيا.
4.افتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.
5. توقيع مذكرة التفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة وفحص السلع الصناعية وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية.
● في إطار دعم الهيئة للمبادرة الرئاسية 100 مليار دولار صادرات وحرصها على التواصل الدائم مع جمهور المتعاملين فقد تم:
1.المشاركة بالعديد من المعارض والمؤتمرات الدولية.
2.إبرام العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع العديد من الجهات بهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات.
● استحداث مركز التميز المؤهل لإعداد كوادر بشرية تكون نواة للبناء والتنمية المستقبلية.
● إصدار قرارات بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى أيام الجمعة وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي.
● إصدار قرار لعمل التسجيلات التجارية بالعمل أيام السبت من كل أسبوع واعتباره يوم عمل رسمي.
● تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
● العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي من 7 أيام إلى يومين فقط.
● اعتماد وحدة التحقق والمصادقة البيئية وإنشاء اول معمل للتحلل الحيوى.
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:
● إعادة عضوية مصر للاتحاد الدولي للمعارض UFI بعد غياب منذ عام 2017.
• إقامة 421 معرض داخلى.
• عقد 45 مؤتمر
• منح تراخيص لعدد 365 معرض أقيم خارج الهيئة داخل جمهورية مصر العربية.
• منح تراخيص لعدد 180 معرض أقيم خارج الهيئة وخارج جمهورية مصر العربية.
• إقامة وتنفيذ المشاركة المصرية بعدد 350 معرض خارج جمهورية مصر العربية.
• استصدار عدد 2115 قراراشتراك منفرد للمشاركة بمعارض خارجية تمثل كافة القطاعات التصديرية.
• استقدام عدد 58 بعثة مشترين من مختلف دول العالم للمعارض التي تقام في قطاعات تصديرية متنوعة.
جهاز التمثيل التجاري:
● قامت المكاتب التجارية بالترويج لمنتجات عدد من الشركات المصرية لدى تجمعات الاعمال والشركات الأجنبية المعنية باستيراد هذه المنتجات.
● الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع 96228 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.
● الترويج لكافة المشروعات الحيوية والإستراتيچية ومنتجاتها كالرخام وجرانيت مصانع الجلالة، والأسمدة الفوسفاتية وغيرها.
● نقل التجارب الناجحة من الدول الأجنبية في المجالات الحيوية المختلفة إلى مصر وفى مقدمتها تجربة استخدام طاقة الهيدروچين الأخضر، وتجارب تطوير أصناف المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية، والتشريعات المطبقة بشأن التجارة الإلكترونية، وتوطين صناعة القطارات والسيارات الكهربائية وغيرها.
● إتاحة 2350 مناقصة دولية خارجية.
● تسهيل مشاركة الشركات المصرية ب 1230 معرضاً داخليا وخارجياً.
● ساهمت المكاتب التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإعداد والترتيب لزيارات 4371 وفداً رسميا ورجال أعمال وبعثات تجارية ومعارض.
● قيام المكاتب التجارية بإعداد 20496 دراسة وتقرير تسويقي عن المنتجات التي لها قابلية للنفاذ الى الأسواق الخارجية ، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية والنوعية التي تم تعميمها على الشركات والجهات المصرية المعنية.
● التدخل لتسوية نحو 2163 نزاع تجاري ، حيث قامت المكاتب التجارية بالتدخل لتسوية نحو 1665 نزاعاً تجارياً بالطرق الودية.
● إتاحة عدد 12892 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 10898 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات.
● قامت المكاتب التجارية بتوفير عدد من الفرص الاستثمارية للجهات المعنية بلغت القيم المتوقعة منها نحو 57 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروچين الأخضر، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وتكنولوچيا المعلومات، وتدوير المخلفات، والقطاع الصحي والطبى، والمركبات والسيارات.
● الترتيب لعدد من الإجتماعات والفعاليات لجذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر،وتكثيف الإتصالات مع العديد من الشركات الأجنبية لحثُها على الإستثمار فى مصر، علاوة على قيام المكاتب بالترويج وتقديم المساعدة لإيجاد الشريك الأجنبى المناسب للعديد من المشروعات.
● تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية
•تنمية الصادرات المصرية والترويج لها في الأسواق الخارجية.
● تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد.
● جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية.
● حل ومواجهة النزاعات التجارية.
● توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية:
● المشاركة فى اعمال المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية فى اعوام 2015 ، 2017، 2022 و 2024 والدفع بالموقف التفاوضي المصري.
●عقد اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي وحل القيود على الصادرات المصرية من بعض المنتجات مثل السلع الزراعية والاسماك البحرية.
●التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة فى اطار تنفيذ تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.
●عقد جولات تفاوض لابرام اتفاقية تجارة حرة مع صربيا وتم التوقيع عليها خلال الزيارة الرئيسية الى القاهرة في يوليو 2024 وجاري استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية والنشر في الجريدة الرسمية.
●توقيع وثيقة الاطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الاورواسيوي، والقيام بعقد (6) جولات للمفاوضات للوصول لاتفاق النهائي.
●التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA، وتم التصديق على الاتفاقية والمستندات التجارية والملاحق الخاصة بالاتفاقية والنشر بالجريدة الرسمية وبدء تطبيق الاتفاقية منذ أكتوبر 2022.
●استكمال الجولة الثانية من المفاوضات في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والبروتوكولات الخاصة بالاتفاقية.
● التوقيع على اتفاق التجارة الحرة في القمة الثالثة للتكتلات الثلاثة Tripartite في 10 يونيو 2015 بشرم الشيخ.
●توقيع اتفاقية تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 2020، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ في اول يناير 2021 تاريخ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
●الانتهاء من المفاوضات على المعاهدة الإقليمية قواعد المنشأ الأورو-متوسطية وجاري إنهاء إجراءات التصديق على المعاهدة الاقليمية، والتي ستحل محل البروتوكولات الثنائية، تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية الاورومتوسطية مع الاتحاد الاوروبي.
●التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2019.
●التوقيع على اتفاق التجارة التفضيلية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول الثمانية النامية واستكمال اجراءات التصديق على الاتفاقية لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
•التصديق على اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية وايداع وثيقة قبول الاتفاق لدى المنظمة في يونيو 2019
●المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة وملوك ورؤساء الدول الأعضاء، تمثيل مصر في إجتماعات اللجان الفنية في إطار جامعة الدول العربية.
●المشاركة في الاجتماعات الفنية وعلى مستوى كبار المسؤولين في إطار الكوميسا والتنسيق على المستوى الوطني في إعداد المواقف التفاوضية في إطار الكوميسا.
● الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات مجموعات العمل لبدء التشاور مع الجانب الأوكراني لإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين.
● الانتهاء من التصديق على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2024 لقواعد المنشأ الانتقالية.
● استكمال قيام القطاع بصفته رئيس فريق التفاوض الخاصة باتفاقية AFCFTA والمنسق الوطني بالتنسيق والمتابعة مع الجهات التنفيذية المصرية المعنية والقطاع الخاص المصري بشأن تذليل كافة العقبات التي تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية مع الدول التي أعلنت استعدادها لبدء تفعيل الاتفاق.
● التنسيق والاعداد والمشاركة في الاجتماعات المؤسسية لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AFCFTA .
● في إطار قواعد المنشأ، تم حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ وذلك على النحو التالي” 170 شهادة منشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، 85 شهادة منشأ في إطار اتفاقية الكوميسا، 15 شهادة منشأ باتفاقية اغادير، 110 شهادة منشأ باتفاقية الاتحاد الأوروبي.
● البدء في المفاوضات مع دولة الامارات للإبرام اتفاق تجارة حرة تفضيلي مع جمهورية مصر العربية.
● دراسة نحو 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.
● دراسة نحو 170 طلب مقدم من 80 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية.
● المشاركة في إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.
● الانتهاء من دراسة جدوى ابرام اتفاق بين مصر والدول الافريقية جنوب الساحل والصحراء، وذلك في ضوء تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
● التنسيق والترتيب لتنفيذ صفقات تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مع دولة غانا.
● اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت).
● تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة.
● وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض وذلك بعد أن تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية.
● انتهاء المشاورات الخاصة بمذكرة التفاهم للشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
● توقيع اتفاقات تعاون تجاري بين (مصر الجابون – مصر وكينيا – مصر واثيوبيا).
● المشاركة في المفاوضات مع الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بقواعد المنشأ في إطار مشروع اتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
● دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ في سبتمبر 2017.
● انشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
● حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بما لا يقل عن 240 مشكلة سنوياً.
● الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
● الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
● الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا.
● الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية والذي تم توقيعه والتصديق عليه في ديسمبر 2020.
● الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019.
● المشاركة في إعداد الموقف المصري من اتفاق التجارة الحرة مع صربيا.
● اعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الذي عقد بأبو ظبي عام 2024.
● الدفع بتبني مجموعة من التوصيات تصب في صالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر) والدول الأقل نمواً في إطار لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في إبريل 2024.
● المشاركة في إعداد الموقف المصري من مشروع اتفاق الشراكة الشاملة مع دولة الامارات العربية المتحدة.
● الوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بالشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال التقدم بالاخطارات حيث تم التقدم بحوالي 289 إخطار في مجالي القيود الفنية على التجارة والصحة والصحة النباتية.
● إعداد المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لجمهورية مصر العربية خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية.
●التنسيق مع الجهات الوطنية حول مصايد الاسماك الامريكية ومنح مصر رخصة مؤقته لإدراجها في القائمة البيضاء لتصدير الاسماك للولايات المتحدة الأمريكية.
● إعداد الموقف التفاوضي المصري بالتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بموضوعات المفاوضات بمنظمة التجارة العالمية.
● إعداد الموقف التفاوضي المصري بالتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بموضوعات المفاوضات حول مشاريع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات.
● متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع.
● تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1411) موضوع.
● المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية لعدد (94) شركة وفقا للقواعد التصديرية المقررة لعدد (56) محضر تحقيق للشركات المخالفة.
● تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1800) موضوع تم فحصها من مكاتب التجارة الخارجية (بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – السويس) خلال عام 2024.
● تنظيم تصدير الأسمدة والمشاركة في اعمال اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
● فحص وبحث كافة الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الواردة على بوابة مجلس الوزراء ويقدر عدد الشكاوى بنحو (100) شكوى سنويا.
قطاع المعالجات التجارية:
اولاّ – شكاوى تم استقبالها وفحصها واستلامها:
●استقبال (229) شكوى بأنواعها المختلفة (شكوى اغراق، شكوى وقاية، شكوى دعم)
●إتمام استلام واستيفاء (46) شكوى مؤيدة مستندياً، بالإضافة الى 3 شكاوى حاليا في مرحلة الفحص والمراجعة وقيد الاستلام .
ثانياّ – تحقيقات تم القيام بها:
● إجراء (43) تحقيق مختلف (إغراق/ دعم / وقاية) وتتضمن القضايا المشار إليها: –
• (34) تحقيق لمكافحة الإغراق (تنقسم إلى: 22 تحقيق أصلى، 7مراجعات نهائية، 4 مراجعة مرحلية، 1 مراجعة مصدر جديد)،
•(3) تحقيقات مكافحة الدعم ضد الواردات المدعومة من منتجات بعض القطاعات الصناعية المختلفة.
•(6) تحقيقات وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات من منتجات بعض القطاعات الصناعية المختلفة.
● أسفرت إجراءات التحقيق المشار إليها بعالية عن 42قرار وزاري، وقد تخطت حصيلة تطبيق تلك القرارات أكثر من 5 مليار جنيه.
ثالثاّ – تحقيقات جارية حالياّ:
● تحقيق مكافحة الاغراق – صنف إطارات الحافلات والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف – من جمهورية فيتنام الاشتراكية.
●تحقيق مكافحة الإغراق – صنف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون – من جمهورية الصين الشعبية وتركيا.
●تحقيق مراجعة نهائية لرسوم مكافحة الاغراق المفروضة علي الواردات المغرقة من صنف SNF – الصين وروسيا.
●تحقيق الإجراءات الوقائية – صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
رابعاّ – تحقيقات عكسية مقامة ضد الصادرات المصرية:
●قام القطاع خلال تلك الفترة بالدفاع عن الصادرات المصرية في أكثر من مائة تحقيق مقام من مختلف دول العالم منها ٦١ تحقيق وقاية و42 تحقيق مكافحة اغراق و4 تحقيقات مكافحة دعم لضمان نفاذ الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية.
●النجاح في تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%.
● دعم الصناعة الوطنية لإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض رسوم.
● إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة من الرسوم بتحقيق الوقاية بمدغشقر ضد صادرات مصر من المنتجات الورقية.
خامساّ – قضايا المعالجات التجارية بالقضاء الإداري ومجلس الدولة.
●صدور المئات من الاحكــام تــم إنجــازهــا لصــالـــح الوزارة وبنــاء على صدور الاحكام في تلك الدعاوى تم الحفاظ على المستحقات من الرسوم المحصلة، وكذا تحصين قرارات فرض الرسوم ما ادى لزيادة الحصيلة العامة لخزانة الدولة، وبناء على الأحكام الصادرة:
● تم تسييل خطابات ضمان بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه.
● تم تحصين مبالغ بلغت أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار جنيه مصريا لصالح الوزارة كانت محل التقاضي فى القضايا المشار اليها.
● تم فحص المئات من طلبات رد الرسوم المسددة بالخطأ أو على سبيل الامانة في حالة الدروباك او اية اسباب اخرى تستوجب الرد لها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المستحقة للشركات التي يحق لها الاسترداد حيث بلغت أكثر من مائة وثلاثون مليون جنيهاّ.
سادساّ – استيداء رسوم المعالجات التجارية:
● تشكيل لجنة بالتعاون مع مصلحة الجمارك لإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وفحص استحقاق رسوم المعالجات.
● حصر جميع البيانات الجمركية المفرج عنها وبلغت 2912 بيان خاضع للرسوم، وتوجية إنذارات ومطالبات بسداد الرسوم المستحقة
●استصدار منشور بمصلحة الجمارك تم تعميمه على كافة المواقع الجمركية لحوكمة تحصيل الرسوم المستحقة.
●بناء على بعض اعمال المراجعة تم تحصيل واستيداء حصيلة مبدئية ما يزيد عن 64 مليون جنية رسوم معالجات تجارية مستحقة.
سابعاّ – مشاركات دولية:
• منظمة التجارة العالمية
●حضور اجتماعات اللجان الفنية التي شملت لجنة الوقاية، ولجنة مكافحة الدعم، ولجنة مكافحة الإغراق.
●عقد لقاءات ثنائية مع سلطات التحقيق في بعض الدول أعضاء المنظمة وعرض الدفوع الفنية والقانونية بالتحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق المختلفة للدفاع والحفاظ على فرص وحقوق الصادرات المصرية ونفادها للأسواق العالمية دون قيود أو اية عوائق، وكذا تقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الرسوم في بعض التحقيقات.
●إعداد وإرسال كافة إخطارات بدء التحقيق وفرض الرسوم وإنهاء التحقيقات وكذا التقارير النصف سنوية (semiannual report)، وإعلام كافة دول المنظمة بالتحقيقات وموقف هذه التحقيقات (ad hock notification).
●انضمام مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية عالمية للدفاع عن مصالحها الوطنية.
•الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون:
●حضور اجتماعات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار “التيفا”.
●حضور اجتماعات – اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين مصر والصين.
●المشاركة فى مؤتمر القمة السنوية للتحالف الاستراتيجي الدولي لتشريعات المعالجات التجارية ومنظمة التجارة العالمية.
●وضع آلية المعالجات التجارية في إطار اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري في ضوء اجتماعات جامعة الدول العربية.
●المشاركة باجتماعات لجنة المعالجات التجارية في إطار الاتفاق الإقليمي لدول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا).
●صياغة تشريعات المعالجات التجارية في الاتفاقات الإقليمية – السوق المشتركة (الكوميسا)، التكتلات الثلاثة (Tripartite ).
●المشاركة باجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصري والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
●تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بالمعالجات التجارية لمنطقة التجارة الحرة القارية.
●تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بلجنة المعالجات التجارية في المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي.
• تبادل الخبرات مع سلطات التحقيق المثيلة في مجال المعالجات التجارية:
●عقد ستة جولات لتبادل الخبرات مع الصين في مجال تحقيقات المراجعة بأنواعها المختلفة.
●عقد الجولة الأولى لتبادل الخبرات مع المملكة الأردنية الهاشمية.
●عقد الجولة الأولى لتبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الدعم والإجراءات التعويضية.
●عُقد ورشة عمل تدريبية لأعضاء من مكتب الأمانة الفنية لمجلس دول التعاون الخليجي
●التحضير للمشاركة في برامج تبادل المعرفة مع الجانب الكوري في مجال حماية الصناعة المحلية
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن:
● اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ملوثات القطن المصري التي تؤثر سلباً على التسويق والصناعة، شملت استخدام أكياس جوت جديدة محاكة بخيوط قطنية فقط، واستبدال الأحبار الملوثة بكروت بيانات لاصقة لكل كيس قطن زهر، وإطلاق نظام رقمي لطباعة كروت بيانات البالات باستخدام الباركود لتفادي التلوث بأحبار التمريك.
● إصدار القانون (رقم 140 لسنه 2021) والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن من إحكام رقابتها على واردات المغازل المحلية من القطن المصري.
● المشاركة الدائمة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية للقطن.
● تطوير معامل الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، وكذا تزويد معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة الاختبار.
● نشر تطبيق “بنك معلومات القطن المصري” الرقمي للاستعلام عن نتائج اختبارات الصفات الطبيعية ونسب الاسترجاع الرطوبي.
● تطوير وتحديث مقرات الهيئة داخل جميع المحالج المرخصة حتى يتسنى لها تفعيل دورها الرقابي على كافة مراحل التداول القطن.
● إنشاء أربعة معامل بالمحالج المطورة مزودة بأحدث أجهزة اختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن وتقدير نسبة الاسترجاع الرطوبي.
● حصول كل من معامل الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة، ومعامل الإدارة المركزية لاختبارات وبحوث الغزل والتيلة بالهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .
● حصول الهيئة على المركز الثالث على مستوى العالم فى دقة الاختبار بموسم 2022/2023 وفقاً لمعايير اختبار الكفاءة للجنة التوحيد القياسي التابعة للجنة الاستشارية الدولية للقطن ICAC.
● انضمام مصر لعدد من المبادرات الدولية لتعزيز استدامة القطن، منها مبادرة “قطن أفضل” وبرنامج REEL COTTON .
● القيام بدور هام بمنظومة تداول القطن الزهر الجديدة خلال ستة مواسم من خلال عضويتها باللجنة التنفيذية، مما ساهم في تحقيق الشفافية في تحديد الأسعار، والحفاظ على الأصناف، وتشجيع التوسع في زراعة القطن.
● القيام بالتعاون مع مركز بحوث القطن باستحداث نظم تقييم وفقاً للصفات الطبيعية والتكنولوجية لشعيرات القطن الناتجة من جهاز HVI في صورة رتبة رقمية (جهازية)، وذلك مواكبة لنظم الفرز العالمية.
مركز تدريب التجارة الخارجية:
● قام مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ إجمالي عدد 1174 برنامج تدريبي لإجمالي عدد 40045 متدربًا.
● تضمنت أهم البرامج التدريبية المنفذة، مزاولة التصدير – الاتفاقيات التجارية – مزاولة الاستيراد- التتبع للحاصلات الزراعية – إعداد أخصائي التصدير – التسويق الإلكتروني – البرنامج الأساسي للتصدير – تحليل المعلومات التجارية لإيجاد الفرص التصديرية، التسعير للتصدير – التسويق الدولي والخطة التسويقية،
لوجستيات التصدير – مهارات التفاوض وصياغة العقود، آليات الدفع والمصطلحات التجارية – التعبئة والتغليف للتصدير – خطة تسويق الصادرات – تمكين المرأة للتصدير – الاشتراك بالمعارض التجارية – بناء القدرات التصديرية – تحليل المعلومات التجارية – إجراءات ومستندات التصدير.
● تنفيذ مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير” STEP وهو عبارة عن منحة مجانية استهدفت تدريب 600 من المصدرين ورواد الأعمال الراغبين في التوسع في نشاط التصدير من مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات.
● تنفيذ برنامج إدارة التصدير PEMP المعتمد دوليًا من هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية Forum for International Trade Training – FITT حيث يحصل المتدرب على دبلومة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية بعد اجتيازه البرنامج و الاختبارات.
● اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية من قبل مركز التجارة الدولية بجنيف ITC ليكون الشريك المحلى له في مصر لتنفيذ برنامج “التصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA” .
● الاشتراك بمشروع تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لتدريب السيدات رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية والتراثية ممن لديهم رغبة في التوجه نحو التصدير بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للنفاذ لأسواق جديدة.
● الاشتراك ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث تم تنفيذ ورش عمل “متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية” لعدد 150 متدرب.
● تنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، واتحاد الصناعات المصرية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث قام المركز بتدريب 208 متدرب من رواد الأعمال والراغبين في التصدير من الشركات الناشئة أو الشركات القائمة التي ترغب في التوسع بالتصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.
● تنفيذ مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” TREE وهو عبارة عن منحة مجانية استهدفت تدريب حديثي التخرج المصريين من مختلف المحافظات لإعداد جيل من أخصائي التصدير للتوظيف بشركات التصدير المصرية.
● تنفيذ برامج تدريبية بعدد من الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
● تدريب أكثر من 50 متدرب من أصحاب المشروعات والعاملين بشركات التصدير.
● فوز المركز بجائزة “المساهمة المتميزة” في تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، حيث فاز المركز كأفضل مشروع لعام 2023 لإسهاماته المتميزة، وأهمها مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير”.
● حصول المركز على الشهادة الدولية (ISO 21001:2018) لنظام ادارة المؤسسات التدريبية وذلك من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وهي شهادة معتمدة من كل من المجلس الوطني المصري للاعتماد (EGAC) والمنتدى العالمي للاعتماد (IAF).
هيئة تنمية الصادرات:
● تنظيم عدد 10بعثات تجارية، عدد 2 أسبوع تجارى،عدد 32 بعثات المشترين الأجانب.
● اطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI بهدف تعزيز اداء سلاسل القيمة البستانية الموجهة نحو التصدير.
● تنفيذ أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم الصادرات الموجهة الى القارة الافريقية.
● تنفيذ مشروع المرأة فى التجارة الدولية (She Trade) بالتنسيق مع مركز التجارة العالمى ITC ، بهدف دعم ومساندة المرأة في منظومة التصدير.
● التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحليةTDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بهدف زيادة وعي الشركات بالعمليات والخطط التصديرية وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التصدير.
● إعداد ما يقرب من 204 دراسة فى مختلف القطاعات التصديرية وفقا للسلع الواعدة ، وإتاحتها من خلال بوابة الصادرات المصرية www.expoegypt.gov.eg لخدمة مجتمع الاعمال من المصدرين.
● توقيع 44 مذكرة تفاهم محلية واجنبيه مع الجهات المناظرة.
● الانتهاء من 55 مشكلة تصديرية ،والافادة بشأنها لمجتمع الاعمال من المصدرين فى اطار اعمال اللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير.
● المشاركة فى تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11-17 ديسمبر 2018.
● تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو 2021 بحضور 50 شركة فى مختلف القطاعات التصديرية.
● قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتها بالبيانات عن اجراءات التصدير والأسواق المستوردة لمنتجاتها واعداد التقارير اللازمة لها.
● الترويج لمنتجات العديد من الشركات المصرية وذلك من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.
● الحصول على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC ، لتميزها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية.
● فوز هيئة تنمية الصادرات بجائزة التميز المؤسسي لعام 2018 للحكومات العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة.
● فوز هيئة تنمية الصادرات بجائزة أفضل موقع إلكتروني لعام 2018 للحكومات العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة.