بحث محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك والآليات المتوازنة للاستيراد والتصدير باستخدام ادوات السياسة التجارية ،
وذلك خلال عقده اجتماعا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر، لاستعراض تطورات الإنتاج في الشركات ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وشارك في الاجتماع شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، وكامل عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وعماد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، ومحمود فودة، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة لمزيد من التنظيم والدعم اللازم للصناعة المحلية وضمان توافر سلاسل التوريد والإمداد داخل الأسواق وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها باستخدام سياسة تجارية متوازنة تراعي وتدعم كافة الأطراف ذات الصلة وفي القلب منها الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، موضحًا أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.
وأشار إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية.
حيث تناول الاجتماع استعراضاً لمتغيرات تكاليف الإنتاج الفعلي التي تأثرت بالضغوط الراهنة وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.
وأوضح فريد: “استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير.”، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف.
وأعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم لهذا النهج القائم على الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشددوا على التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبي احتياجات المواطنين.
كما أكد الحضور على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.