أعلنت وزارة النقل، ممثلة في شركة موانئ مصر البحرية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة، باستقبال أول سفينة بضائع عامة على أرصفة المحطة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

واستقبلت المحطة السفينة GAMBELLA التابعة للتوكيل الملاحي «دومنيون»، وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 1460 طنًا متريًا من وحدات بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.

وشملت عملية التشغيل التجريبي استقبال السفينة ورباطها وتفريغ الشحنة وتداولها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات بالميناء.

تكامل شركات النقل في تنفيذ عمليات التفريغ

وتولت شركة السويس للشحن والتفريغ، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، تنفيذ أعمال تفريغ الشحنة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز التكامل بين شركاتها والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لديها لرفع كفاءة منظومة العمل بالموانئ.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن التشغيل التجريبي يستهدف اختبار كفاءة منظومة العمل بالمحطة بصورة متكاملة، والتأكد من جاهزية الأرصفة والساحات والمعدات والعمالة والأنظمة التشغيلية.

وأضاف أن التشغيل التجريبي يتيح كذلك قياس معدلات الأداء خلال عمليات استقبال السفن وتفريغ ونقل وتخزين البضائع، ومعالجة أي ملاحظات تشغيلية قبل الانتقال بصورة تدريجية إلى التشغيل الكامل للمحطة.

10 ملايين طن طاقة مستهدفة سنويًا

وأوضح وزير النقل أن المحطة أقيمت على ساحة تداول تبلغ مساحتها نحو 397 ألف متر مربع، وتضم رصيفين بحريين بإجمالي أطوال يصل إلى 1200 متر طولي، وبعمق يصل إلى 18 مترًا، بما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والتعامل مع مختلف أنواع البضائع العامة وبضائع الصب.

وتستهدف المحطة الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ نحو 10 ملايين طن سنويًا، بما يسهم في زيادة الطاقة التداولية لميناء السخنة، ورفع قدرته على استقبال ومناولة البضائع، ودعم حركة التجارة وخدمة المشروعات الصناعية واللوجستية في منطقة قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

خطوة لتعزيز مكانة ميناء السخنة

من جانبه، أكد عبدالقادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، أن استقبال أول سفينة وبدء التشغيل التجريبي يمثلان خطوة مهمة نحو التشغيل الكامل للمحطة، في إطار خطة تطوير ميناء السخنة وتعزيز مكانته كأحد الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر.

وأوضح أن المحطة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، ورفع كفاءة مناولة وتداول البضائع العامة وبضائع الصب، إلى جانب دعم حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز إسهام الميناء في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

مستودعات جمركية وخدمات قيمة مضافة

وأضاف درويش أن الشركة تستعد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال باقي مراحل المشروع، والتي تتضمن إنشاء مستودعات جمركية وتقديم خدمات القيمة المضافة، وصولًا إلى الاستغلال الكامل لمساحة المحطة وتحقيق الطاقة التشغيلية المستهدفة.

وأكد أن استكمال المشروع سيتم وفقًا للمعايير الفنية والتشغيلية، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة.