ترأس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لمناقشة نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهات الرقابية المعنية.
واعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقارير الأداء، حيث كشفت النتائج عن تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، إذ بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقارب 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة إلى 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه في العام السابق.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القدرة التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
واستعرض الاجتماع أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت أعمال الطرق والكباري ومحاور النيل، إلى جانب مشروعات النقل الذكي مثل محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، ومشروعات الموانئ البحرية والنهرية، فضلًا عن تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية، من بينها ورش الصيانة المتخصصة.
كما تم تسليط الضوء على التعاون مع كبرى الشركات العالمية، حيث حصلت الشركة على إشادة دولية من شركة «Wabtec Corporation» تقديرًا لأدائها في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس كفاءة التنفيذ والالتزام بالجودة.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على مدار الساعة في مختلف المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل ذراعًا تنفيذية رئيسية للوزارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وداعمًا أساسيًا لقطاع المقاولات في مصر.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، لما لها من دور في خفض التكاليف وتقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الاستدامة.
كما أكد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع الاستمرار في دعم الشركات بالمعدات الحديثة وصيانة الأصول الحالية لضمان كفاءة التشغيل وجودة التنفيذ.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للمهندسين والفنيين، بما يواكب التطورات الحديثة في قطاع البنية التحتية، ويعزز القدرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.