شهد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية.
وجاء ذلك عقب لقاء الوزير مع طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة، حيث ناقش اللقاء موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك، وعماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لإستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهى (قطعة أرض فضاء بمساحة 826 متر مربع تقريبا بميت غمر) .
وصرح سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات .
وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة .
وصرح مرزوق أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الإستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .