أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني «موبايل أبلكيشن» مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف التحول الرقمي الكامل وتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث يتيح التطبيق تقديم الإقرارات الضريبية عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاءات، خاصة للسكن الخاص للأسرة، بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب.
وأكد الوزير أنه لأول مرة سيتم اعتماد إقرار ضريبي موحد لمن يملك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني كمرجع رسمي في التعاملات الضريبية، بما يعزز الشفافية ويقلل الإجراءات الورقية.
وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة من «تسهيلات الضرائب العقارية» تهدف إلى تبسيط المنظومة وخفض الأعباء والالتزامات على المواطنين، مشيرًا إلى رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة ليصل إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، في إطار دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتخفيف الأعباء الضريبية.
وأضاف أنه يجري حاليًا إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقييم العقارات المبنية، بما يضمن توحيد معايير التقدير وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف المناطق.
كما أشار إلى إتاحة تقديم طلبات الإعفاء ضمن الإقرار الإلكتروني مباشرة دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو زيارة للمأمورية، في إطار تبسيط الخدمة وتحسين تجربة المستخدم.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين الضريبي حتى 2 أكتوبر المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في النزاعات الضريبية القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.
وأكد كجوك أنه لا تُفرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة، موضحًا وجود حوافز ضريبية جديدة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ترتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفق نوع الوحدة.
ومن جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المرحلة الجديدة ستشهد فتح صفحة تسوية شاملة لمن يبادر بتقديم إقراراته عن الوحدات غير المسجلة، ضمن مبدأ «عفا الله عما سلف»، مع التنازل عن الطعون المتداولة أمام لجان الطعن، وإلغاء حق مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.
وأضاف أنه سيتم إتاحة تقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يعزز مرونة السداد ويخفف الأعباء على المواطنين.