عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت، بهدف وضع خارطة طريق للقطاع لتحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجاته وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك بحضور محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وحسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.

وزارة الصناعة: 19 شركة و22 مصنعًا و46 خط إنتاج

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري، والتي أظهرت بلوغ عدد الشركات العاملة في القطاع 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنويًا.

كما تناول الاجتماع مؤشرات إنتاج الأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلي، وهو ما دفع الشركات إلى تحقيق النمو، بالتوازي مع التوسع في التصدير.

تحديات تواجه صناعة الأسمنت

واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مقترحاتهم للتغلب عليها.

وشملت أبرز المطالب تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية.

كما تضمنت التحديات ضرورة تيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.

وزير الصناعة: الأسمنت أحد ركائز الصناعة المصرية

وأكد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة أمام المصانع للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.

خطة لتحقيق استقرار سوق الأسمنت

وقال الوزير إن منهج وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض بالأسواق بالأسعار العادلة، مع عدم الإخلال بربحية الشركات، والحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذه السياسة تستهدف تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وتضم في عضويتها ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وممثلي هيئة التنمية الصناعية وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة تحديات قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

وزير الصناعة يطالب بزيادة الإنتاج والصادرات

وأشار خالد هاشم إلى ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري، إلى جانب زيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصةً وأن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الحالية.

وأكد أهمية الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المتاحة لدى الشركات لتعزيز حضور الأسمنت المصري في الأسواق الخارجية.

غرفة مواد البناء: حريصون على حل تحديات القطاع

ومن جانبه، أشاد أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء.

وأكد أهمية جهود الوزارة في العمل على حل مشاكل مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.