أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة ملحوظة في معدلات توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 3.2 مليون طن، بما يمثل نحو 64% من المستهدف الكلي، في ظل منظومة دعم وتيسيرات مالية للمزارعين.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا على رأس أولويات الدولة باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، وهو أعلى توسع في السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب جاء بتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح وتحفيزه على زيادة الإنتاج والتوريد.
وأضاف أن المزارع المصري يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، وأن الدولة تواصل تقديم الدعم الكامل له لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل.
وأوضح فاروق أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، من خلال توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، بما يقلل الأعباء اللوجستية على المزارعين.
كما أكد أن صرف المستحقات المالية يتم خلال 48 ساعة فقط من التوريد، لضمان سرعة السيولة وتحفيز المزارعين.
وأشار إلى استمرار عمل لجان الفحص والاستلام بكامل طاقتها داخل الصوامع والشون ونقاط التجميع، لضمان سرعة الإجراءات ودقة الفرز، مع متابعة ميدانية وغرف عمليات مركزية وفرعية في جميع المحافظات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تواصل دعمها الكامل لموسم القمح باعتباره ملفًا استراتيجيًا، داعيًا المزارعين إلى الاستمرار في التوريد لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار الغذائي.