بحثت وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية، وتنسيق الجهود لدعم العمالة غير المنتظمة، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال لقاء مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث فرص التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية الاجتماعية والتنموية.
وتناول اللقاء سبل إطلاق وتعزيز المبادرات والبرامج المشتركة التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.
تعاون لدعم العمالة غير المنتظمة
وبحث الجانبان تعزيز التنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، ويوسع فرص استفادتها من برامج الدعم والتمكين، إلى جانب التعاون في تنفيذ مبادرات تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات التي تحتاج إلى مظلة أكثر شمولًا من الرعاية والمساندة.
التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
كما ناقش اللقاء سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج التمكين الاقتصادي، وتوفير الفرص التي تساعدها على تنمية قدراتها والاندماج في الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز الاعتماد على الذات، ويرفع مستويات المعيشة، ويدعم الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة في الأنشطة الإنتاجية، بما يتيح للأسر فرصًا أفضل لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير خدمات كبار السن وذوي الإعاقة
وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون لتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الرعاية، وتعزيز إتاحة الخدمات المناسبة، بما يدعم مشاركتهم في المجتمع ويضمن صون حقوقهم وتكافؤ الفرص.
وأكد الجانبان أهمية تكامل الأدوار والإمكانات في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات المستحقة.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يدعم استقرار الأسر الأولى بالرعاية، ويحسن الخدمات المقدمة للفئات المستحقة، ويسهم في تحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.