أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامجًا تدريبيًا مكثفًا عن منهجية “البرامج والأداء” كمدخل لتطوير منظومات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، يستهدف في مرحلته الأولى نشر الوعي بين قيادات ورؤساء القطاعات النوعية والإدارات الفنية بالوزارة، بشأن الأدوات المتطورة للتخطيط التنموي ومتابعة الأداء التنموي.
وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تٌعد أساسًا لإعداد خطط التنمية القومية والقطاعية والمحلية والإطار الموازني متوسط المدى، وفق قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (74) في يناير 2026، واتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، وقد استفاد من البرنامج التدريبي 150 من القيادات والموظفين بالوزارة.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأداء المؤسسي وتنمية قدرات فرق العمل المعنية بالتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في كافة الجهات الحكومية، والتي تم تشكيلها داخل كل وزارة خلال الفترة الماضية لضمان التكامل والتنسيق بين المختصين عن إعداد الاستراتيجيات والخطط والموازنات المالية ومديري المشاريع والبرامج المسؤولين عن التنفيذ وكذا المسؤولين عن المتابعة المالية ومتابعة وتقييم الأداء التنموي.
وذلك في ضوء أهمية ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، من خلال تطبيق منهجية “البرامج والأداء”، والتحول نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل، بالتركيز على سد الفجوات التنموية القومية والقطاعية والمحلية، بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المكثف تستهدف تعزيز قدرات فرق العمل في كافة الوزارات والجهات بالدولة، بالتركيز على المناقشات القطاعية لضمان التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية.
وأوضحت أن البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن مستهدفات كمية مُحددة، ترتبط بالأهداف الأفقية التي تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ، فضلاً عن الأهداف الرأسية، التي ترتبط بشكل مباشر بمهام ومسؤوليات كافة الوزارات والجهات.
ويركز البرنامج التدريبي على الأدوات والنماذج والأدلة التخطيطية المتطورة في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، وما يرتبط بها من منصات إلكترونية (المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية)، لضمان ربط واتساق كافة برامج ومشروعات خطة التنمية مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وبما يضمن توفير الاعتمادات المالية وتنفيذ السياسات اللازمة لضمان تحقيق هذه المستهدفات، مع إيلاء أولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.