عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع Djalal Khimdjee، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو»، الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة لـ الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة ممثلي السفارة المصرية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مع التركيز على دعم برامج خطة التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو.
وأكد الوزير المصري أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متسارعًا على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، مدعومة بتوجيهات القيادتين، وهو ما انعكس في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى توجه الدولة لتوسيع مجالات التعاون بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض رستم حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع «بروباركو» لزيادة استثماراتها في السوق المصرية.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تسهم في خفض مخاطر التمويل، وتوسيع نطاق التمويلات بالعملة المحلية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة أعلى.
كما تناول اللقاء سبل التنسيق المشترك لتفعيل هذه الآلية، والاستفادة من الخبرات التمويلية الواسعة التي تمتلكها «بروباركو» في دعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الحيوية.
وتُعد «بروباركو» أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث تقدم تمويلات طويلة الأجل واستثمارات موجهة لقطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة، بما يعزز النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتُصنف مصر ضمن الأسواق الرئيسية للمؤسسة في مجال الطاقة النظيفة، حيث شاركت في تمويل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دعمًا لأهداف الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية، فيما بلغت إجمالي التزاماتها التمويلية نحو 500 مليون يورو، ما يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة في أفريقيا.