تابعت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، خلال اجتماع موسع ضم قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الانتهاء السريع من كافة التعديلات الفنية للمنظومة، والعمل على ربطها بمنصة “مصر الرقمية”، بما يضمن تقديم خدمات بيئية متكاملة إلكترونيًا، تتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات.
وشددت على أهمية أن تسهم المنظومة في تسريع مراجعة الدراسات البيئية ورفع كفاءة إصدار الموافقات، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة عرضًا تفصيليًا لآليات عمل المنظومة، التي تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.
ووجهت بإطلاق دليل إرشادي لتعريف المستثمرين بكيفية استخدام المنظومة، خاصة في المرحلة الأولى التي تستهدف المكاتب الاستشارية المعتمدة والمستثمرين، بما يساعد على تسهيل عملية التقديم وتقليل التعقيدات.
وأكدت أن تقديم الدراسات البيئية سيقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية.
كما شددت الوزيرة على ضرورة منح الصلاحيات الكاملة للجهات المختصة لمتابعة الطلبات إلكترونيًا، وسرعة الرد على الاستفسارات، بما يسهم في تقليل زمن إصدار الموافقات البيئية.
وتضمنت المنظومة آلية لتصنيف المشروعات إلى خمس فئات، بما يساعد على تنظيم عمليات المراجعة وتسريع التعامل مع الطلبات، إلى جانب نظام إحالة تلقائي للطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة للحصول على الموافقات المبدئية قبل استكمال التقييم البيئي.
ووجهت الوزيرة بعدم إحالة أي دراسة إلى جهاز شؤون البيئة إلا بعد استيفاء كافة البيانات والاشتراطات، بما يضمن بدء المراجعة على ملفات مكتملة ويوفر الوقت والجهد.
كما أكدت أهمية التنسيق مع الجهات الإدارية لتحديد إطار زمني واضح لإنهاء الإجراءات، مع تدريب العاملين والمكاتب الاستشارية على استخدام المنظومة بكفاءة.
وفي سياق متصل، شددت على ضرورة ربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية، بما يتيح دقة تحديد مواقع المشروعات ومراجعتها ميدانيًا، وتعزيز دقة التقييم البيئي.
وفي ختام الاجتماع، وجهت بإصدار تقارير دورية لقياس متوسط زمن مراجعة الدراسات، ومتابعة الأداء ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تأخير في مراجعة الطلبات بعد اكتمال المنظومة.
كما دعت إلى تبسيط نماذج التقديم خاصة للفئات الصغيرة من المستثمرين، مع الانتهاء من تطوير المنظومة خلال أسبوع، تمهيدًا لإطلاقها بشكل كامل لدعم الاستثمار وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.