أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تراجع ملحوظ في حجم المديونية المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، لتسجل نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من سداد كامل المديونية والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي داخل القطاع.
وأوضح الوزير أن انتظام سداد المستحقات الشهرية، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز ثقة الشركاء الأجانب، وتحفيزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأضاف أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على خفض الاعتماد على الاستيراد، وتقليل فاتورة الطاقة، بما يعزز من استدامة الموارد وتحسين ميزان المدفوعات.
