شهد صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات ومسؤولي الجهات المشاركة.
وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية، وتكامل الإمكانات الصناعية والهندسية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، خاصة في القارة الأفريقية.
وزارة الإنتاج الحربي تتعاون مع المقاولون العرب
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الاتفاقيتين تستهدفان تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية، والاستفادة من القدرات والإمكانات الصناعية والهندسية المتاحة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار إلى استمرار الوزارة في توسيع قاعدة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة، إلى جانب استكشاف أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
من جانبه، أكد أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة والتوسع في الأسواق الأفريقية.
تصنيع مشترك لمنتجات ومعدات صناعية
وتنص مذكرة التفاهم الأولى على التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربي» وشركة المقاولون العرب في تنفيذ أعمال وتصنيع مشترك لعدد من المنتجات في مجالات عمل الشركتين.
وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من منتجات وإمكانات شركة حلوان لمحركات الديزل، ومن بينها المولدات الكهربائية، ولوحات توزيع الكهرباء منخفضة الجهد، وبوابات الحواجز الأمنية، ووحدات الإنارة البرجية، ولوحات التحكم، والمقطورات الزراعية، وضواغط الهواء، وماكينات اللحام، وقطع غيار المعدات، إلى جانب عدد من المنتجات والمهمات الصناعية الأخرى.
كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات وأنشطة شركة المقاولون العرب، بما يفتح المجال أمام تنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة والاستفادة المتبادلة من القدرات التصنيعية والهندسية.
التوسع في الأسواق الأفريقية
أما مذكرة التفاهم الثانية، فتستهدف توسيع التعاون الصناعي والتسويقي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأسواق والدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام تصدير المنتجات المصرية إلى القارة.
وتتضمن المذكرة مجالات للتعاون في التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، إلى جانب بناء القدرات البشرية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما تستهدف الشراكة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الأفريقية، بما يسهم في دعم حضور المنتج المصري وزيادة فرص التوسع والتصدير، وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة ومستدامة.
وأكدت الأطراف المشاركة أن التعاون يمثل خطوة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية، ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، في إطار مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.