أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون معوقات.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الحصول على موافقة نقل الملكية بشكل آمن وميسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط بين الجهات المعنية.
وأضافت أن تقديم الطلب يتم عبر موظف مختص داخل أجهزة المدن أو مديريات الإسكان، يتولى مراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات، ثم إدخال الطلب إلكترونيًا ورفعه على النظام، مع متابعة حالة الطلب وإخطار المواطن بالنتيجة عبر رسائل نصية.
وأشارت إلى أن نقل الملكية متاح للحالات التي انتهت فيها فترة الحظر (7 سنوات من الاستلام)، أو في حال السداد الكامل للتمويل العقاري، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة، ومنها: عقد الوحدة، محضر الاستلام، بطاقات الرقم القومي للطرفين، ومخالصة جهة التمويل عند الاقتضاء، بالإضافة إلى مستندات الوراثة في حالات الوفاة.
وأكدت ضرورة استيفاء الشروط القانونية، مثل عدم وجود مخالفات أو مشكلات في التخصيص، وسداد الرسوم المقررة، والتي تشمل 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى (بحد أدنى 5 آلاف جنيه)، و10% لغير الأقارب، إلى جانب رسوم إضافية لصالح الجهات المختصة ومصاريف الصيانة.
وأوضحت أن الطلبات تخضع للمراجعة الدقيقة من قبل الصندوق، مع إخطار المواطنين بحالة الطلب حتى صدور القرار النهائي بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الصندوق لرقمنة خدماته، بما يعزز الشفافية ويضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.