أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة تيسيرات وضوابط جديدة لتنظيم التعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز معدلات التنمية.
وأكدت الوزيرة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجه الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة أكثر مرونة وجاذبية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بالضوابط التعاقدية.
وتتضمن الحزمة مد العمل ببعض التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق تخفيضات كبيرة على رسوم التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وعلى الأراضي تصل إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، منها العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة ومدن الصعيد، بينما يتم تطبيق خصم بنسبة 50% بباقي المدن، باستثناء الساحل الشمالي الغربي.
كما تشمل التيسيرات إعفاءات من غرامات التأخير تصل إلى 70% عند سداد المديونيات خلال 3 أشهر، وإعفاء كامل من غرامات القسط الأخير في حال السداد خلال نفس المدة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والعملاء وتنشيط السوق العقاري.
وفيما يتعلق بالتحديات الفنية، أتاحت الوزارة حلولًا عملية للتعامل مع المعوقات التي قد تعطل التنفيذ، مثل تأخر توصيل المرافق أو وجود خطوط مرافق، من خلال منح مهلة إضافية تعادل مدة العائق، مع إعفاء من غرامات التأخير خلال فترة التعطل.
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مشيرة إلى استمرار مراجعة السياسات العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
من جانبه، أوضح وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح للمستثمرين، وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري.
بدوره، أشار أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية، إلى أن الحزمة الجديدة جاءت استجابة لمطالب المستثمرين، وتركز على تقديم آليات مرنة تساعد على تجاوز التحديات، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والانضباط.