بحث كلا من بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات في السوق المصرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويرفع ثقة المستثمرين الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش المشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأكد عبد العاطي أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيدًا بدورها في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس الثقة في الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري ويدعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد وزير الخارجية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مؤكدًا استمرار الحكومة في تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات، من خلال تنفيذ إصلاحات تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وجذب رؤوس الأموال
وتناول اللقاء سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ضوء تداعيات التطورات الجارية على الأوضاع الاقتصادية.
واستعرض عبد العاطي الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في احتواء التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو.
قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو.
من جانبه، أكد وزير التخطيط التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام ويوسع فرص التنمية.
وفي السياق ذاته، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا تطلع الوكالة إلى توسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات الداعمة للتنمية الاقتصادية.