كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل في مصر، مدعومًا بتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات الاقتصاد، ما ساهم في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة.
تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها
أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 12.9% في 2014، بانخفاض قدره 6.7 نقطة مئوية.
كما سجلت معدلات البطالة تراجعًا بين مختلف المؤهلات:
حملة المؤهل المتوسط الفني: 4.6% مقابل 15.5%
المؤهل فوق المتوسط: 10.5% مقابل 11%
المؤهل الجامعي وفوق الجامعي: 12.6% مقابل 17.9%
تحسن مؤشرات ربط التعليم بالاقتصاد
شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بجودة التعليم وعلاقته بسوق العمل، من بينها:
التقدم 66 مركزًا في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعات
التقدم 48 مركزًا في مؤشر ارتباط التعليم بالاقتصاد
التقدم 29 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الجامعي
ويعكس هذا التحسن نجاح سياسات تطوير التعليم في دعم التوظيف.
توسع في البرامج التعليمية الحديثة
في إطار تحديث التعليم، ارتفع عدد البرامج المميزة في الجامعات الحكومية إلى 737 برنامجًا في 2025، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 2014.
كما تم:
افتتاح 14 جامعة تكنولوجية تضم تخصصات حديثة
إطلاق برامج في الذكاء الاصطناعي والميكاترونيكس وغيرها
دعم التعليم الفني والتطبيقي
شهد التعليم الفني طفرة ملحوظة، من خلال:
إنشاء 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية
استحداث 230 برنامجًا وتخصصًا جديدًا
وذلك بهدف تأهيل كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
البحث العلمي يدعم الاقتصاد
أظهرت البيانات نموًا قويًا في البحث العلمي، حيث:
زاد النشر الدولي بنسبة 179%
وصل إلى 43.8 ألف بحث في 2024
كما تم إطلاق مبادرات لربط البحث بالصناعة، أبرزها:
مبادرة “تحالف وتنمية” باستثمارات 2.2 مليار جنيه
برنامج “أستاذ لكل مصنع” لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات صناعية
نحو اقتصاد قائم على المهارات
تعكس هذه المؤشرات تحولًا في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال:
تطوير التعليم
دعم الابتكار
ربط الخريجين باحتياجات سوق العمل
وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين فرص التوظيف وخفض معدلات البطالة.