أعلنت مؤسسة فيتش العالمية (Fitch Ratings) تأكيد تصنيف شركة مصر للتأمين عند “AAA(egy)” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف يمكن أن تمنحه فيتش لمؤسسة داخل السوق المصرية.
ويأتي تأكيد التصنيف انعكاسًا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها مصر للتأمين باعتبارها أكبر شركة تأمين في السوق المصرية، مدعومة بقوة مركزها الرأسمالي، ومتانة أدائها المالي، وتنوع محفظة أعمالها التأمينية، فضلًا عن انتشار قنوات التوزيع وشبكة الفروع التابعة لها محليًا وخارجيًا.
فيتش: مصر للتأمين تمتلك محفظة متنوعة المنتجات والتوزيع بحصة سوقية تبلغ 41% سنة 2025
وسلط تقرير فيتش الضوء على المقومات التنافسية للشركة، التي أهلتها لذلك التصنيف، بمحفظة تأمينية متنوعة المنتجات والتوزيع بحصة سوقية لإيرادت التأمين تبلغ 41% سنة 2025.
وترى مؤسسة Fitch أن مصر للتأمين تتميز بهيكل رأس مال قوى وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية وذلك عن عام 2025 و النصف الأول لعام 2026 ، حيث بلغت نتائج معدل الخسارة شامل المصروفات 88% في 2025 ومعدل العائد على حقوق المساهمين نحو 18% خلال النصف الأول لعام 2026 مع محفظة متنوعة من الودائع والأسهم والسندات وسيولة مرتفعة بلغت 519% بنهاية النصف الأول لعام 2026. كما أن لديها معاملات مع مجموعة قوية من معيدي التأمين ذوي التصنيف والجودة الائتمانية العالية.
محمد مهران: استمرار حصول مصر للتأمين على هذا التصنيف يعكس قوة الأسس المالية والفنية التي ترتكز عليها
وفي تعليقه على تأكيد التصنيف، أكد محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على أن احتفاظ الشركة بأعلى تصنيف للقوة المالية على المقياس الوطني لمؤسسة فيتش يعكس متانة مركزها المالي وقوة مقوماتها التنافسية، ويؤكد قدرتها على مواصلة أداء دورها الرائد في سوق التأمين المصرية.
وقال مهران: إن استمرار حصول مصر للتأمين على هذا التصنيف يعكس قوة الأسس المالية والفنية التي ترتكز عليها الشركة، ونجاحها في الحفاظ على مستويات مرتفعة من الملاءة المالية والسيولة، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها، ويدعم الثقة في مكانتها داخل السوق المصرية.
وأضاف: ان الشركة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح العملاء، مؤكدا أن مصر للتأمين ستواصل البناء على ما تتمتع به من خبرات متراكمة وقاعدة مالية قوية، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة التأمين، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتقديم حلول تأمينية تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء بما يسهم في تعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.